بيان صادر عن مصرف لبنان بشأن “التدقيق الجنائي”.. ماذا جاء فيه؟

على ضوء التطورات المرتبطة بعملية التدقيق الجنائي، أصدر مصرف لبنان بيانًا أوضح فيه أن:

– بتاريخ 27/9/2021 قام وزير المالية بتزويد مصرف لبنان بنسخة عن العقد المعدل تاريخ 17/9/2021 الموقع مع شركة Alvarez & Marsal Middle East Limited A&M
كما طلب من مصرف لبنان تركيب التجهيزات اللوجستية والبرامج اللازمة لشركة A&M في مكتب وزارة المالية.

– بعد استلام الطلب أعلاه، قام مصرف لبنان بالإجراءات اللازمة لإعداد وتجهيز ما يلزم من شبكة وحواسيبوبرامج وإجراء عمليات الإختبار Testing عليها للتأكد من جهوزيتها.

– بتاريخ 21/10/2021 قام مصرف لبنان بتحميل المعلومات المطلوبة من شركة A&M على الحاسوب الرئيسي في المكتب المخصص لهذه الغاية في مبنى وزارة المالية علمًا أنه تم تحميل حوالي 900 ميغابيت من هذه المعلومات.

– بتاريخ 11/11/2021 طلب وزير المالية من مصرف لبنان إبداء الرأي بعدد من الإيضاحات المطلوبة من شركة A&M حول المعلومات الموضوعة بتصرفها.

– تأكيدًا على المنحى الإيجابي في التعاطي مع شركة A&M يقوم مصرف لبنان حالياً بدراسة هذه الملاحظات وتقديم الإيضاحات المطلوبة بغية تذليل أية عقبات قد تعترض قيام شركة A&M بمباشرة أعمالها.