في حديث لوكالة “رويترز”، كشف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بأن لبنان لم يقدم بعد تقديرات لحجم الخسائر في نظامه المالي إلى صندوق النقد الدولي لكنه يعمل بجد لتوقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق بحلول نهاية العام.
وقال سلامة إن المصرف المركزي لديه الآن 14 مليار دولار من السيولة المتاحة في الإحتياطي. وكرر نفيه أي مخالفات بينما تحقق السلطات القضائية في فرنسا وسويسرا في مزاعم غسل أموال بحقه.
واعتبر إن برنامج صندوق النقد الدولي ضروري للبنان للخروج من الأزمة، مشيراً إلى التمويل الخارجي الذي سيفرج عنه والإنضباط الذي سيفرض إصلاحات. وقال إنه لذلك، فإن البنك المركزي سيقبل بأرقام الخسائر التي ستقررها الحكومة.
ولفت إلى “أننا في هذه المرحلة ما زلنا في طور جمع البيانات التي يطلبها صندوق النقد الدولي ومسألة الخسائر – عدد هذه الخسائر – لن تكون عقبة أمام هذه المفاوضات على الأقل من جانب البنك المركزي”.
ورداً على سؤال حول ما إذا كان هناك أي إتفاق حتى الآن على كيفية توزيع الخسائر، أجاب سلامة بأنه لم يتم إتخاذ أي قرار “لأننا لا نملك بعد الأرقام النهائية التي تم الإتفاق عليها مع صندوق النقد الدولي لإجمالي الخسائر”.
وعن الموعد الذي سيكون فيه الرقم جاهزاً لتقديمه لصندوق النقد الدولي، أشار سلامة إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي حدد الموعد النهائي لتوقيع مذكرة تفاهم مع صندوق النقد بحلول نهاية عام 2021.
وقال: “نحن نعمل بجد. ليس فقط البنك المركزي. الوزارات المعنية والحكومة يعملون جاهدين لتحقيق هذا الموعد النهائي”.
وتوقع “أننا إذا بقينا على هذه المعادلة لفترة 12 شهراً القادمة… فإن على مصرف لبنان أن يمول 2.5 مليار دولار”.
ورجح أن يسترد البنك المركزي ما بين 300 مليون و500 مليون دولار من منصة صيرفة لتحويل العمولات الأجنبية في نفس الفترة.