ذكرت مصادر صحيفة “الديار” انه “لا تزال البطاقة التمويلية متوقفة لدى المجلس النيابي المفترض أن يسير بتعديلات بسيطة، لكنها ضرورية يطلبها البنك الدولي للقانون الذي اقره بشأن إبرام إتفاقية قرض مع البنك الدولي لدعم شبكة الأمان الإجتماعي”.
وأضافت المصادر: “لوجستيا كل شيء جاهز وبخاصة منصة التسجيل، فمتى سار المجلس النيابي بالتعديلات فعملية التسجيل لبرنامجي شبكة الامان والبطاقة الاجتماعية تنطلق خلال 3 ايام”.
وأوضحت المصادر ان “التمويل المتوفر اليوم هو لشبكة الامان لا البطاقة التمويلية أي يلحظ 160 ألف عائلة من الاكثر فقرا، لكن الايجابي بالموضوع ان البنك الدولي والجهات المانحة ابلغوا المسؤولين بوجوب الانطلاق باغاثة العائلات الـ160 ألفاً من خلال قرض الـ 264 مليونا، واذا ما تبين ان توزيع الاموال يحصل بشفافية ودون تنفيعات انتخابية فعندها يتم تأمين تمويل البطاقة التمويلية التي يفترض ان تستفيد منها 500 ألف عائلة اخرى”.