ردت الهيئة العامة لمحكمة التمييز برئاسة رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود، الدعويين المقدمتين من رئيس الحكومة السابق حسان دياب والنائب نهاد المشنوق، لمخاصمة الدولة عن الأخطاء الجسيمة التي ارتكبها البيطار في حقهم.
وألزمت كلا من دياب والمشنوق بدفع تعويض قيمته مليون ليرة للدولة اللبنانية بدل عطل وضرر.
كما ردت الهيئة دعوى مخاصمة الدولة التي تقدم بها النائبان علي حسن خليل وغازي زعيتر والزمت كل منهما بدفع تعويض للدولة بقيمة مليون ليرة.
الى ذلك، حددت الهيئة العامة لمحكمة التمييز الغرفة الأولى في محكمة التمييز برئاسة القاضي ناجي عيد المرجع الصالح للنظر بدعاوى الرد التي تقدم ضد المحقق العدلي طارق البيطار، بمعزل عن باقي المحاكم الأخرى.
من جهتها، ردت محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندا كفوري، الدعوى التي تقدم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس، التي طلب فيها نقل ملف انفجار مرفأ بيروت من عهدة المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، بسبب الارتياب المشروع وابقت الملف في يد البيطار.
أهالي ضحايا المرفأ: لم نيأس ومستمرون
وفي السياق، نفذ أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت، قبل ظهر اليوم، وقفة أمام قصر العدل في بيروت، ورددوا هتافات داعمة للقاضي طارق البيطار، مؤكدين “وجوب استمراره في القضية معلنين “أن لا أحد فوق القانون”.
وأعلن الاهالي في بيان أنهم “لم ييأسوا وهم سيستمرون في المطالبة بالحقيقة والعدالة”. وشددوا على “المعنيين جميعا القيام بواجباتهم تجاه هذا الملف لكشف حقيقة من قتل أبناءنا”.
كما طالبوا ب”تنفيذ كل مذكرات التوقيف من دون مماطلة أو تسويف لاي شخص مهما علا شأنه”.
وأشارالبيان، الى “أنه آن الاوان للقضاء أن يجد حلا جذريا كي يستمر التحقيق المتعلق بالانفجار ونصل الى الحقيقة المبتغاة”.
واعتبر “ان المطلوب من القضاء أن يأخذ الموقف المناسب ويكون وطنيا وإنسانيا وشفافاً”.
وتوجه الاهالي إلى من اعتبروا انهم “وراء “تعطيل التحقيقات”، بالقول:”إرتكبتم جريمة أخرى في حقنا ولن يرحمكم التاريخ ومستمرون في المطالبة بالحقيقة والعدالة”.
وأشار البيان الى ان “الوثائق التي نعرضها الآن تؤكد أن الجيش اللبناني في 20 تموز تبلغ بخطورة النيترات مثله مثل رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة ومثل المدعي العام التمييزي وجميعهم قاموا بالتقصير في مهامهم، كما انه لا تزال تقدم معطيات مزورة الى القضاء والمولجين بالتحقيق”.