داعياً إلى “فكّ أسر” الحكومة.. “التيار” لسلامة: إستقِلْ

دعا “التيار الوطني الحر” إلى فكّ أسر الحكومة وتحريرها من الإعتبارات التي تعطّل عملها، ورأى أنّ على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن يستقيل أو يُقال.

وحذّر، في بيان، عقب الإجتماع الدوري لهيئته السياسية برئاسة النائب جبران باسيل، من أنّه سيدعو مجلس النواب إلى جلسة مساءلة للحكومة عن أسباب عدم إجتماعها.

وقال إنّ “مجلس النواب مدعوّ إلى إقرار ‏القوانين المتصلة بالحماية الاجتماعية وأبرزها، اقتراح قانون دعم شبكة الأمان الاجتماعي العائد للبنك الدولي واقتراح قانون المساعدة الاجتماعية للموظفين الذي قدّمه تكتل لبنان القوي، إضافة إلى اقتراحيْ قانون استعادة الأموال المحوّلة إلى الخارج والكابيتال كونترول”.

ورأى أنّ “الإنهيار المالي الحاصل هو نتيجة طبيعية للسياسات المالية التي نفّذها حاكم مصرف لبنان على امتداد العقود الثلاثة الفائتة”، لافتاً إلى أنّه “لا يزال يعرقل بصورة مقصودة التدقيق الجنائي برفضه أو تلكؤه أو تأخره عن تسليم شركة ألفاريز ومارسال الداتا المطلوبة ودفع الشركة إلى عدم الاستمرار في عقدها”.

وأضاف أنّه “بات على الحاكم المحاصر بسبع دعاوى قضائية في الخارج إلى جانب تلك التي في الداخل، أن يبادر إلى تقديم استقالته، وإلا فعلى الحكومة المبادرة الى إقالته بسبب مخالفاته المثبتة والعديدة لقانون النقد والتسليف وعلى رأسها عدم الحفاظ على سلامة النقد الوطني بإقرار واعتراف منه مؤخراً، على أن يتمّ تعيين بديل عنه كفؤ ومقتدر علمياً وخلقياً”.

وحمّل التيار الحكومة مسؤولية إيجاد حلول سريعة لأزمة الطبابة والتأمين الصحي، وحضّ الوزارات المعنية على معالجة مشكلة فقدان الأدوية “نتيجة جشع بعض تجارها”.

وفي ما خصّ الإنتخابات النيابية، دعا التيار وزارة الداخلية إلى “استكمال التحضيرات اللازمة لإجراء الانتخابات النيابية في موعدها الطبيعي في أيار المقبل، مع إدراكه لما تواجهه الوزارة من عدم جهوزية بشرية ولوجستية، ما يحول حكماً دون إتمام الاستحقاق في آذار”. كما دعاها إلى “القيام بكلّ الإجراءات اللازمة لإنشاء بضع مراكز الميغاسنتر في لبنان على اعتبار أنّه سيتمّ إنشاء ما يزيد على المئة منها خارج لبنان”، وكذلك التدقيق في عملية تسجيل أسماء المغتربين في بلدان الإنتشار “منعاً لأيّ أخطاء وعمليات مشبوهة تبيّن أنّها مقصودة وممنهجة في أماكن محدّدة”، مبدياً تخوّفه من أن يكون الهدف منها “التزوير أو التلاعب بالعملية الانتخابية في الخارج والمسّ بسلامتها”.

وعلى صعيد آخر، رأى التيار أنّ المكان الأنسب لمعالجة أيّ مشاكل في قضية التحقيق العدلي في إنفجار مرفأ بيروت هو مجلس النواب والهيئات القضائية المعنية.