تستغرب مصادر نيابية بارزة ما أشيع أخيراً حول بدء التفاوض بين الرئيس نبيه بري و”التيار الوطني الحر”، وتؤكد لـصحيفة “الشرق الأوسط” بأن الأبواب موصدة حتى الساعة بين الطرفين وأنه لا صحة لكل ما يقال بأن خطوط التواصل مفتوحة بينهما بتدخل مباشر من “حزب الله”.
وكان تردد في الساعات الأخيرة بأن رئيس “التيار الوطني” النائب جبران باسيل طرح صيغة تسمح بانعقاد جلسة نيابية تخصص للبحث في إحالة الإدعاء على رئيس الحكومة السابق حسان دياب والوزراء السابقين والنواب الحاليين علي حسن خليل ونهاد المشنوق وغازي زعيتر والوزير السابق يوسف فنيانوس على المحكمة الخاصة لمحاكمة الرؤساء والنواب إستناداً إلى ما نص عليه الدستور في هذا الخصوص، مشترطاً في نفس الوقت حضور نواب “تكتل لبنان القوي” برئاسة باسيل الجلسة لتأمين النصاب من دون التصويت على إلحاقهم بالمحكمة الخاصة.
لكن لم يؤخذ باقتراح باسيل الذي أعلم به الرئيس بري من خلال وسائل الإعلام التي تناقلته لأنه “لا يشكل المخرج المطلوب لجهة الإحتكام إلى الدستور الذي ينص صراحة على أن محاكمة الرؤساء والوزراء تبقى من إختصاص البرلمان على أن يعود للمحقق العدلي في إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار النظر في إدعائه على عدد من الموقوفين قيد التحقيق ومن بينهم من ادعى عليهم” كما تقول المصادر.
وتلفت المصادر نفسها إلى أن الرئيس بري – بإصراره على تصويت نواب “تكتل لبنان القوي” إلى جانب فصل إحالة الرؤساء والوزراء على المجلس الأعلى لمحاكمتهم عن محاكمة من لا تسري عليهم مثل هذه الشروط ممن يخضعون للمحاكمة أمام المحقق العدلي – ليس في وارد تكرار ما حصل في الجلسة النيابية الأخيرة التي فتحت الباب أمام الخلاف على احتساب النصاب القانوني أثناء التصويت على التعديلات التي أدخلت على قانون الانتخاب.
وتؤكد بأن الخلاف على احتساب النصاب يعود إلى الخلاف بين وجهتي النظر: الأولى تقول بأن احتسابه يجب أن يبقى بتعداد النواب الأحياء ولا يشمل النواب المتوفين أو أولئك الذين استقالوا من البرلمان، والثانية ترى بأن عملية الاحتساب تنطلق من العدد الرسمي للمقاعد النيابية أي 128 مقعداً بصرف النظر عن العدد الحالي للنواب أي 116 نائباً بعد أن أضيف إليهم اسم النائب فايز غصن الذي توفي منذ حوالي أسبوع.
وتعتبر المصادر بأن باسيل يريد أن يبيع موقفاً إعلامياً لن يكون له من مفاعيل تسمح بتأمين تأييد الأكثرية النيابية المطلقة ليصبح مبدأ الفصل قابلاً للتنفيذ، وتقول بأن مشاركة نوابه في الجلسة من دون تصويتهم على الاقتراح ستؤدي حتماً إلى عدم التصويت عليه وسيضاف عددهم إلى النواب المنتمين لحزب “القوات اللبنانية” و”اللقاء النيابي الديمقراطي” ومعهم عدد من النواب المستقلين الذين لا يزالون يرفضون الفصل بين صلاحية المحقق العدلي والأخرى المناطة بالمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء.