بعد قرار “دفع مساعدة إجتماعية قدرها نصف راتب يُعطى عن شهري تشرين الثاني وكانون الأول قبل الأعياد، على ألا تقل عن مليون ونصف مليون ليرة وألا تزيد عن 3 ملايين ليرة، وتشمل المنحة الإجتماعية كل من يخدم المرفق العام في القطاع العام، من موظفين وأجراء ومستخدمين ومتعاقدين ومتقاعدين وعمال الفاتورة وسواهم، وأنه بغض النظر عن تاريخ إقرار هذه التقديمات، فهي سارية المفعول بدءاً من الأول من تشرين الثاني الجاري وذلك إلى حين إنعقاد مجلس الوزراء، أو إذا كان هناك من إجراءات متصلة، يمكن أن تصدر من خلال مرسوم عادي، لكن في النهاية فإن مرجعيتنا هي مجلس الوزراء”، أوضح المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي أن العمل جار على إصدار هذه المساعدة بموجب مرسوم عادي وتصرف فور صدوره.
توضيح من مكتب ميقاتي: العمل جار على إصدار المساعدة الإجتماعية بموجب مرسوم عادي وتصرف فور صدوره
