أصدرت رئيسة دائرة تنفيذ بيروت القاضية مريانا عناني قرارًا جديدًا ينصف المودعين، أشارت فيه إلى أن “رد الوديعة بموجب شيكات مصرفية لا يبرىء ذمة المصرف كون هذه الطريقة لا تحقق للمودعين راهنًا الإيفاء الفعلي، إذ يتحمل المصرف في علاقته مع المودع مسؤولية الاخلال بتنفيذ موجباته التعاقدية، إن المرتبطة مباشرة بتنفيذ العملية المصرفية المطلوبة منه كإجراء التحويلات المصرفية، أو لجهة ما يتعلق بالموجبات المهنية المفروضة على المصارف من عدم الإخلال بموجب السلامة الإئتمانية وضرورة تأمين السيولة اللازمة لمؤونة الشيكات، إلى المحافظة على حقوق المودعين وأموالهم، وضرورة إعادة الوديعة لأصحابها بالطريقة التي تحقق لهم الإيفاء الفعلي ولا تلحق بهم أي ضرر أو تؤدي إلى حرمانهم من الحصول فعليًا على أموالهم أو استعمالها واستثمارها بشكل منتج”.
وبالتالي، فإن “المسؤولية الناشئة عن عدم تأمين السيولة يتحملها المصرف الساحب مع المسحوب عليه مصرف لبنان، ولا مجال للمصرف الممتهن أن يتذرع بالظروف الإستثنائية كون المحافظة على مصلحة المودعين والإقتصاد الوطني لا يتم عبر تحميل المودع تبعات أزمة لم يكن له أي دور فيها”.