بعكس كثير من البلدان التي بدأت تتخذ إجراءات صارمة للتعامل مع متحور “كورونا” الجديد (أوميكرون)، من خلال إقفال حدودها كما تدرس إمكانية فرض منع للتجول خلال الأعياد المقبلة أو حتى فرض إقفال عام، يحاول لبنان المأزوم على الأصعدة كافة، خصوصاً مالياً واقتصادياً أن يوائم ما بين أزمته الاقتصادية والأزمة الصحية التي تعاني منها كل دول العالم المتمثلة بفيروس “كورونا”. وفق صحيفة “الشرق الأوسط”.
فرغم ارتفاع الإصابات اليومية في الآونة الأخيرة، قررت الحكومة اللبنانية تشديد الإجراءات المتخذة خلال شهر الأعياد الحالي، للحؤول دون ارتفاع إضافي بعدد الإصابات، من دون أن تفرض تدابير صارمة، كما فعلت في العامين الماضيين في عيدي الميلاد ورأس السنة، بعد تحذيرات كثيرة تلقتها من أن فرض إقفال المؤسسات التجارية، خصوصاً المطاعم والفنادق والملاهي التي تنتظر هذا الشهر لتعوض بعض خساراتها المتراكمة منذ عامين، سيكون بمثابة الضربة القاضية لما تبقى من مؤسسات تصارع للبقاء”.
ويشدّد رئيس الهيئات الاقتصادية الوزير السابق محمد شقير على أن “الإقتصاد في لبنان لم يعد يحتمل أن يُرشَق بوردة؛ فكيف الحال فرض إقفال عام بسبب متحور (كورونا) الجديد”، معتبراً أنه “لطالما شكل شهر كانون الأول 30 في المائة من الناتج المحلي”.
وأضاف: “وان كنا لا نتوقع أن تكون النسبة كما كانت عليه قبل الأزمة، فإننا نعول على حركة، خاصة أن الكثير من اللبنانيين المغتربين يُفترض أن يقضوا عطلة العيد في بلدهم”.
ويشير في تصريح لـ”الشرق الأوسط” إلى أن “مقاطعة السياح الخليجيين للبنان خلال فترة العيد أمر مفروغ منه، طالما لم يتم السير بتسوية تعيد العلاقات مع دول الخليج إلى ما كانت عليه”، معتبراً أنه “لو كان الوزير جورج قرداحي يمتلك ذرّة ضمير وطني لكان تقدم باستقالته منذ اليوم الأول للأزمة”.