تراوح الإتصالات السياسية لإستئناف عقد جلسات مجلس الوزراء مكانها ربطاً بموقف “ثنائي حركة أمل وحزب الله” وتيار المردة من موضوع القاضي طارق البيطار.
وأشارت مصادر “البناء” إلى أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري يجري مروحة إتصالات لا سيما مع كتلتي المستقبل والتيار الوطني الحر لتأمين نصاب نيابي لعقد جلسة تشريعية وتأمين التصويت لصالح تشكيل لجنة تحقيق برلمانية تأخذ مهمة إجراء التحقيقات اللازمة، والإدعاء على الرؤساء والوزراء المدعى عليهم من قبل المحقق العدلي السابق فادي صوان والحالي طارق البيطار، وإحالتهم إلى المجلس الأعلى لمحاكمتهم”.
واعتبرت مصادر نيابية في فريق ثنائي أمل وحزب الله لـ”البناء” أن إستقالة وزير الإعلام قد تكون الباب لحل الأزمة مع السعودية، ولكنها لا تعني حل الأزمة الحكومية التي تتطلب الإتفاق مع الثنائي أمل وحزب الله والمردة على خريطة للحل حيال أزمة تنحي المحقق العدلي في تفجير المرفأ.
وذكرت “نداء الوطن” أن “مسرح الأونيسكو” يتحضّر لاحتضان مشهدية تشريع “كف يد” المحقق العدلي في جريمة إنفجار المرفأ القاضي طارق البيطار عن مساءلة النواب والوزراء والرؤساء في الجريمة، وحصر نطاق تحقيقاته واستدعاءاته وادعاءاته ضمن إطار الموظفين والإداريين والأمنيين. غير أنّ “الطبخة” النيابية لقبع البيطار لم تنضج كلياً بعد، لا سيما في ظل عدم وصول الاتصالات الجارية بين الثنائي الشيعي ورئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل إلى صيغة نهائية حول “حبكة” تطيير البيطار.
وفي هذا السياق، أكدت مصادر مواكبة لهذه الاتصالات، لـ”نداء الوطن”، أنها خلصت حتى الساعة إلى تأمين باسيل عبر كتلته النيابية “الميثاقية المسيحية” للجلسة التشريعية المنوي إقرار بند تشكيل لجنة التحقيق البرلمانية في جريمة المرفأ لسحب صلاحية التحقيق مع النواب والوزراء والرؤساء من يد المحقق العدلي “لكنّ مسألة المشاركة في التصويت على هذا البند لا تزال موضع أخذ ورد بينه وبين الثنائي الشيعي”، موضحةً أنّ “رئيس المجلس النيابي نبيه بري يصرّ على أن يحظى إقرار تشكيل اللجنة بأصوات عدد من نواب تكتل “لبنان القوي”، بينما باسيل ما زال يحاذر المضي قدماً بمغامرة عزل البيطار نيابياً لأن ارتداداتها ستكون كارثية عليه على الساحة المسيحية”.
وعلى ذلك، رأت المصادر أنه “حتى ومع طيّ صفحة استقالة قرداحي، فإنّ أزمة الحكومة ستبقى قائمة لأنّ “حزب الله” يربط استئناف جلسات مجلس الوزراء مباشرةً بحلّ قضية البيطار”، متوقعةً أن يحتدم “الكباش” الحكومي في المرحلة المقبلة بين الثنائي الشيعي من جهة، والعهد وتياره من جهة ثانية، ما لم يتم التوصل بين الطرفين إلى “صيغة تسووية نيابية” تفصل مسار التحقيقات في جريمة المرفأ، بعدما أوصد القضاء بابه أمام محاولات عزل البيطار وتنحيته عن القضية.