أعلن نقيب المحامين في بيروت ناضر كسبار أنه “بعد تعرض الشعب اللبناني لأكبر عملية سرقة منظمة لودائعه في المصارف، مما حدا بالرئيس الفرنسي شخصياً على وصفها بعملية Ponzi منظمة على صعيد الوطن، ما زال التخبط والحلول على القطعة سيد الموقف”.
وقال كسبار في بيان إنه “في هذا السياق تتناقل وسائل الإعلام مشروع كابيتال كونترول يتم درسه حالياً في مجلس النواب تحضيراً للتصويت عليه. وهذا المشروع، الذي تعتريه شوائب عدة في الشكل وفي المضمون، يشكل خطراً داهماً على حقوق المودعين، كما يشكل في بعض جوانبه اعتداءً خطيراً على حقوقنا الدستورية”.
وأكد نقيب المحامين في هذا المجال أن “النقابة بصدد تشكيل لجنة تضم محامين واقتصاديين متخصصين لمتابعة ودراسة القوانين والخطوات اللازمة لحماية حقوق المودعين كاملةً”.
وأهاب النقيب بالنواب عدم التصويت على أو تمرير أي قانون قد يضر بمصلحة المودعين أو يعطي صك براءة لأي مسؤول عن جريمة تفليس وطن وإفقار”.
وكما أعلن أنه “باشر النقيب الاتصال يالنواب المحامين لحضهم على التنسيق مع نقابتهم وخصوصاً مع اللجنة التي ستشكل هذا الأسبوع لمتابعة هذا الملف والسهر على حماية حقوق المودعين وملاحقة ومعاقبة الفاعلين”.