تتجه الأنظار إلى الجلسة النيابية المقررة غداً لمعرفة الإتجاه الفعلي لمسار الأمور حكومياً وقضائياً في ضوء ما يحكى عن صفقة تتعلق ببت ملف المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء كمقدمة لمعاودة جلسات مجلس الوزراء.
صحيفة “النهار” نقلت عن زوار عين التينة رفض رئيس مجلس النواب نبيه بري كل الحديث عن المقايضات ووصفه لهذا الكلام بأنه ترهات مؤكداً أن جدول أعمال الجلسة لن يطرأ عليه أي تغيير. ووفق “النهار”، تتصاعد منذ أيام “روائح” صفقة مقايضة يقال إنها قيد الإتصالات السرية وتشمل كلاً من بعبدا والسرايا وعين التينة وميرنا الشالوحي والضاحية، لإنضاج إتفاق تحرير مجلس الوزراء، غير ان التفاهم لا تزال دونه عقبات.
ففيما يرى الثنائي الشيعي أن تفعيل مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء وتجييرَ محاكمة هؤلاء إليه، وكف يد المحقق العدلي في ملف إنفجار مرفأ بيروت عن ملاحقة السياسيين وحصر مهمته بالإداريين والمدنيين الآخرين بقرار نيابي يولد من ساحة النجمة هو الأنجع والأسرع، يربط رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل موافقته على تأمين الميثاقية وتصويت بعض نوابه لهذا الإجراء، بضمانات حيال تصويت المغتربين لدائرة إضافية ولستة نواب قاريين فقط يقدّمها إليه رئيس مجلس النواب نبيه بري، أياً يكن قرار المجلس الدستوري الذي يبدأ االيوم درس الطعن المقدّم أمامه من “تكتل لبنان القوي”.
بما أن ملف البيطار لم يتحرّك في إتجاه الحل، لفتت مصادر مطلعة لصحيفة “البناء” أن “أزمة الحكومة لن تنفرِج”. فتعليق الجلسات ورفض وزراء حزب الله وحركة أمل حضور جلسات مجلس الوزراء لا علاقة له بالأزمة التي إفتعلتها المملكة العربية السعودية، كما أن استقالة وزير الإعلام جورج قرداحي لن تقدم أو تؤخر، ولا علاقة لمصير الحكومة بالمبادرة الفرنسية – السعودية تجاه لبنان، و”الباب الوحيد لعودة الحكومة إلى الإجتماع هو فصل التحقيقات في ملف المرفأ”.
وفيما جددت مصادر ثنائي أمل وحزب الله تأكيدها لـ”البناء” التمسك بالدستور كطريق وحيد لانهاء أزمة بيطار للعودة إلى تفعيل مجلس الوزراء لمعالجة الأزمات المستفحلة على كافة الصعد، شدّد المعاون السياسي لرئيس مجلس النواب النّائب علي حسن خليل ، على أنّ “الأولويّة اليوم هي إطلاق عمل الحكومة إلى أوسع مدى، إبتداءً من معالجتها للخلل القائم على صعيد تجاوز الدستور والقيام بواجباتها، في سبيل تصويب المسار القضائي الّذي يجرّ البلد إلى أزمة عميقة، تتّصل بقضيّة احترام الدستور والقانون كأساس لانتظام عمل المؤسّسات، ولحسن سيرها والقيام بما تمليه عليها واجباتها”.