يشكل الأسبوع الحالي بداية الترجمة العملية للخرق الأساسي الذي شهدته عطلة نهاية الأسبوع وتمثل في نجاح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في فتح الخطوط مجدداً بين لبنان ودول الخليج عبر إتصال مشترك جرى بينه وبين ولي عهد السعودية محمد بن سلمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي.
مصادر مطّلعة في باريس كشفت لـ”البناء” عن “دورٍ فرنسي محوري على خط إحتواء الأزمة الخليجية – اللبنانية، من خلال مروحة إتصالات أجراها ماكرون نفسه بالرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، وبالرئيس المصري عبدالفتاح السيسي وبدولة الإمارات، إضافة إلى تواصل مع القيادة السعودية. فيما تولّى مدير الإستخبارات الفرنسية، برنار إيمييه، التواصل مع “حزب الله” لإقناعه بضرورة إستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي قبل وصول ماكرون إلى الخليج، لكي يتمكّن من بحث الملف اللبناني مع قادة الخليج وإقناع المملكة بالتراجع عن الإجراءات التصعيدية ضد لبنان”.
وتشير المصادر إلى أن “الحركة الفرنسية تعكس مخاوف جدية لدى الإيليزيه من خطر إنهيار لبنان في شكلٍ كامل بعد المقاطعة الخليجية له”. كاشفة أن “فرنسا أبلغت السعودية إعتراضها على الموقف الخليجي بمقاطعة لبنان، لأنه سيؤدي إلى تهديد الإستقرار السياسي والإقتصادي، وبالتالي الأمني في البلد الذي تعتبره فرنسا نموذجاً للتعددية والتعايش الطائفي”.
مصادر سياسية ذكرت عبر “اللواء” ان توظيف الإختراق الذي حققه الرئيس الفرنسي أثناء لقائه بولي العهد السعودي، بالاتصال برئيس الحكومة نجيب ميقاتي، لوقف مسار تدهور العلاقات بين السعودية ودول الخليج العربي مع لبنان، ينتظر ترجمة عملية، من قبل الحكومة اللبنانية، ولو بخطوات وقرارات أولية، لإعادة الثقة المفقودة، ومن بعدها يمكن المباشرة بفتح صفحة جديدة وإعادة تطبيع العلاقات بين البلدين.
وأشارت المصادر إلى أن ما حصل يعتبر مؤشراً مهماً، وتطوراً لا يمكن تجاهله، وهو يصب حتماً في صالح إعطاء دفع خليجي فرنسي للحكومة، للإنطلاق قدماً إلى الأمام ،لتنفيذ المهام الملقاة على عاتقها، ولكن يبقى الأهم ، وهو مدى قدرة ميقاتي،على إعادة إنعاش جلسات الحكومة من جديد وانهاء كل العقبات والعراقيل التي تعترض عملها. ولذلك، فإن الايام المقبلة، ستشكل امتحانا، للطاقة الحاكم، وكيفية تجاوبه مع الاختراق الذي تحقق وامكانية الاستفادة منه إلى اقصر الحدود، او استمرار تعطيل الحكومة والدوران في حلقة الشلل الحكومي نفسها.