ردّت محكمة الإستئناف المدنية في بيروت برئاسة القاضية رندا حرّوق الدعوى المقدمة من الوزير السابق يوسف فنيانوس لرد المحقق العدلي في ملف إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، وذلك لعدم الإختصاص النوعي، وقررت تغريم الجهة المدعية مبلغ 800 ألف ليرة لبنانية، وإبلاغ القاضي البيطار مضمون القرار، ما يستدعي استئناف التحقيقات والإجراءات المتعلقة بقضية مرفأ بيروت.
قرار عن محكمة إستئناف بيروت
وبناءً على طلب محامي الضحايا الأجانب من الفئات المهمشة المحامين مازن حطيط، فاروق المغربي، طارق الحجار، حسام الحاج، بخصوص طلب رد القاضي البيطار، صدر القرار التالي عن محكمة إستئناف بيروت:
1- الرجوع عن القرار الصادر عن القاضي حبيب مزهر لصدوره عن من لا يملك حق اصداره قانوناً وبالتالي اعتباره كأنه لم يكن اي منعدم الوجود. وابطال جميع مفاعيله
2- رد طلب الرد شكلاً لعدم الاختصاص النوعي.
3- الزام طالب الرد بدفع غرامة 800 الف.
4- إبلاغ المحقق العدلي القاضي طارق البيطار مضمون القرار لمتابعة السير بتحقيقه.
إعتصام أهالي الضحايا
وفي السياق، إعتصم أهالي ضحايا المرفأ في محيط الأونيسكو قبل ظهر اليوم، وسط إجراءات امنية مشددة من الجيش اللبناني والاجهزة الأمنية في محيط المكان الذي استتبع بقطع الطرق أمام الأونيسكو.
وأتى الإعتصام اليوم مواكبا لجلسة مجلس النواب و”تعبيرا عن رفضهم لاي تمييع وخزعبلات قانونية من قبل مجلس النواب للمس بسير التحقيق العدلي للقاضي طارق بيطار وايضا لعدم تحجيم صلاحية المجلس العدلي”.
تخلل الوقفة مطالبات تحذيرية وتصعيدية من قبل الاهالي الذين رفعوا الاعلام اللبنانية وصور ابنائهم الشهداء ولافتات ترفض “التدخل السافر والفاضح والمستمر من قبل احزاب وبعض من في السلطة الفاسدة التي باتت لا تؤتمن في كشف الحقائق ومعاقبة المرتكبين المجرمين في اكبر كارثة والتي تفوق الوصف بسقوط مئات الضحايا والاف الجرحى الأبرياء وتدمير ثلث العاصمة بيروت”، مستنكرين “التهديدات والتحذيرات الخبيثة للقاضي بيطار الذي يعمل بكل مناقبية وجدية ومسؤولية لكشف الحقيقة كل الحقيقة”، وطالبوا بـ “ضرورة رفع الحمايات والحصانات السياسية فورا من اي استدعاء يوجه لاي كان من قاضي التحقيق العدلي لاجل تحقيق العدالة التي طالما انتظرها اللبنانيين عامة واهالي الشهداء والجرحى والمتضررين من انفجار مرفأ بيروت خصوصًا”.
وندد عدد من المعتصمين بـ “الإجراءات المتخذة من الأجهزة الأمنية وتسكير المداخل المؤدية ال الاونيسكو، وابعادهم من التوجه لإيصال صوتهم لمجلس النواب ورفضهم اي قرار لاجل تمييع قضيتهم”، مشددين على “دعمهم المطلق لتحقيقات واستدعاءات القاضي العدلي طارق البيطار”.