ردّ مصرف لبنان، أمس، على كتاب وزير المال يوسف الخليل المتعلّق بالتدقيق الجنائي في حسابات المصرف وأنشطته، مشيراً إلى أن نطاق التدقيق الجنائي كما هو منصوص عليه في العقد الموقّع بتاريخ 17/9/2021 يشمل حسابات السنوات الخمس الأخيرة، أي من عام 2016 حتى عام 2020 ضمناً. وبالتالي، فإن بيانات عام 2015 غير مشمولة بأحكام العقد. وفي بيانه هذا، أقرّ المصرف بأنه لم يسلّم شركة “ألفاريز ومارسال” كل المعطيات اللازمة لاستكمال التدقيق، مبرراً لنفسه هذا التجاوز بأنه شدّد سابقاً على “ضرورة حماية الشركة للمعلومات التي ستحصل عليها”، كما ربطه بـ”حجم المحاضر المطلوبة” مشيراً إلى أنه “ضخم جداً ويحتوي على بيانات ذات طابع شخصي”.
ورغم هذا الإعتراف الذي يؤكّد إلتفاف مصرف لبنان على ما هو مطلوب منه لتسهيل مهمة الشركة، يتّهم المصرف الشركة بأنها لا تقوم بعملها ولم تبدأ حتى اليوم مهامها، كما لو أنه أنجز عمله بالكامل!