بينما توقع مصدر وزاري، عبر صحيفة “اللواء”، أن تحصل مفاجأة غير متوقعة، تؤدي إلى حل مشكلة شرط “الثنائي الشيعي” ومطلبه الذي لم يتزحزح عنه، بتنحية المحقق العدلي بتفجير مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار، على غرار مفاجأة حل مشكلة إستقالة وزيرالإعلام جورج قرداحي، برغم ما أحاطها من تشدد وتعقيدات من هنا وهناك، لم يطرأ أي تطور، يمكن أن يشكل إختراقا للمشكلة القائمة، وبقي الجمود السياسي والحكومي على حاله وتعليق جلسات مجلس الوزراء مستمراً، بالتزامن مع تسريب معلومات عن أوساط بعبدا والسراي الحكومي، تنفي حصول خلافات بين رئيسي الجمهورية والحكومة حول دعوة مجلس الوزراء للإنعقاد بمعزل عن حل عقدة الثنائي الشيعي، مع التأكيد على التوافق بينهما، بمختلف المسائل والمشاكل المطروحة، فيما استمر تسريب معلومات عن أوساط بعبدا، تحمِّل فيها رئيس مجلس النواب نبيه بري مسؤولية عدم تنفيذ، ما تم الإتفاق عليه في لقاء بعبدا الثلاثي، ولاسيما الشق المتعلق به بخصوص، اتخاذ الإجراءات الايلة لتشريع آلية عمل المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء والنواب المنبثق عن المجلس النيابي،كمخرج مقبول لفصل ملاحقة الرؤساء والوزراء والنواب عن صلاحية المحقق العدلي، بينما تبقى ملاحقة بقية الموظفين والعسكريين والمدنيين المطلوبين للتحقيق من صلاحيته.
ولكن بالمقابل، تنفي مصادر نيابية هذه الاتهامات، وتعتبر ان من تملص مما تم الاتفاق عليه بلقاء بعبدا هو رئيس الجمهورية، بعدما حاول رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، ممارسة دور ملتبس، بتسجيل حضور شكلي لنواب كتلته مع تجنب تصويتهم على التخريجة المطلوبة، ما عطل الحل المقترح وابقى المشكلة تدور بحلقة مفرغة.
وتستحضر المصادر النيابية ما ورد في مضمون البيان الصادر عن تكتل نواب التيار الوطني الحر مؤخراً، بخصوص انتقاده، لتسيير اعمال الحكومة من دون انعقاد جلسات مجلس الوزراء، وتصويبه بشكل غير مباشر على رئيس الحكومة، لتؤشر الى الخلاف الحاصل بين الرئاستين الاولى والثالثة، مع كل محاولات التهرب وانكار هذا الواقع.
ولا تنفي المصادر استمرار حركة الاتصالات والمشاورات البعيدة من الإعلام لحل مشكلة تعليق جلسات مجلس الوزراء، وطرح أكثر من صيغة حل، الا ان كل المحاولات المبذولة، لم تؤد الى النتائج المرجوة، بسبب محاولات ربط هذه الحلول بمكاسب سياسية محددة، لهذا الطرف أو ذاك، ما ادى الى بروز تعقيدات وعراقيل، ادت الى تعطيل الصيغ المطروحة للحل حتى الآن.