عقد المجلس الدستوري أمس جلسته الثانية من جلساته المفتوحة في مقر المجلس، على أن تعقد الجلسة المقبلة الاثنين المقبل، تليها كل يوم جلسة لحين اتخاذ قرار بشأن الطعن المقدم من التيار الوطني الحر حول التعديلات على قانون الانتخابات. وتوقع رئيس المجلس الدستوري القاضي طانيوس مشلب صدور القرار أواخر الأسبوع المقبل، مع العلم أن المدة تنتهي في 21 من الشهر الحالي.
وتوقعت مصادر حزبية لـ“البناء” تأجيل الإنتخابات النيابية إلى أيار المقبل بالحد الأدنى، بسبب رفض رئيس الجمهورية ميشال عون توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة بسبب إعتراضه والتيار الوطني الحر على تعديلات قانون الإنتخاب، ما سيفرض التمديد للمجلس النيابي لشروط عدة.