طلب المحقق العدلي في قضية إنفجار مرفأ بيروت طارق البيطار، تنفيذ مذكرة التوقيف الصّادرة منذ شهرين في حق وزير المالية السابق علي حسن خليل، على ما أفاد مصدر قضائي لوكالة “فرانس برس”.
وأفاد المصدر القضائي أنّ البيطار، وفي أوّل إجراء بعد استئناف التحقيق “أعاد إلى النيابة العامة التمييزية مذكّرة التّوقيف الغيابيّة الصادرة في حق النائب علي حسن خليل، وأمر بتنفيذها بشكل فوري من قبل الأجهزة الأمنية”.
ويأتي ذلك بعد رفض المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللّواء عماد عثمان قبل أسابيع تنفيذ مذكرة التوقيف الغيابية، التي صدرت في 12 تشرين الأول، بحق خليل.
وقال المصدر إنّ “امتناع جهاز أمني عن تنفيذ مذكّرة قضائية يُعدّ سابقة خطيرة وتمرّداً على قرارات السلطة القضائية”.
وفي السياق، ووفق صحيفة “النهار”، شنّ الرئيس نبيه بري أمس هجوماً عنيفاً جديداً على القاضي البيطار، بما يعكس المناخ التصعيدي الذي تتجه إليه الأزمة الحكومية والأزمة السياسية القضائية.
ورفض بري إتهامه بأنه يقف وراء تعطيل جلسات الحكومة تاركاً لرئيسها نجيب ميقاتي القيام بالخطوات المطلوبة التي تساعد في التئام جلساتها.
ثم عاود بري تحميل البيطار مسؤولية كل هذه المضاعفات القضائية وما نتج عنها “جراء عدم حسن ادارته لملفه”. ولم يتوان عن وصفه بـ “المتآمر” وبأنه “ينفذ الأوامر ويتلقى التعليمات التي ضربت مسار التحقيق في تفجير المرفأ”.
دعوى ضد البيطار
وتقدم والد أحد ضحايا إنفجار المرفأ، يوسف المولى، بواسطة وكيله المحامي سلمان بركات، بدعوى طلب رد القاضي البيطار، أمام محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندة كفوري صباح اليوم، وذلك على خلفية “التسبب بتأخير التحقيق للإستنسابية التي يتبعها القاضي البيطار من خلال إستدعاء البعض، وغض النظر عن البعض الاخر مما يعوق التحقيق العدلي” بحسب ما ورد في نص الدعوى.