طالبت السعودية والبحرين بـ”حصر السلاح بمؤسسات الدولة الشرعية في لبنان”، مشيرتين إلى “حرصهما على أمن واستقرار ووحدة الأراضي اللبنانية وعلى أهمية إجراء إصلاحات شاملة تضمن تجاوز لبنان لأزماته”.
وفي بيانٍ مشترك صدر عقب زيارة وليّ العهد السعودي محمد بن سلمان إلى البحرين للقاء ملك البحرين حمد بن عيسى، شدّد الجانبان على “ألا يكون لبنان منطلقاً لأي أعمال إرهابية وحاضنة للتنظيمات والجماعات الإرهابية التي تستهدف أمن واستقرار المنطقة كحزب الله”، متّهماً إيّاه “بالتصدير لآفة المخدرات المهددة لسلامة المجتمعات”.
ويُذكر أنّ وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، قال أمس إنه “لا يوجد أزمة بين السعودية ولبنان”، مضيفاً أن “الأزمة في لبنان بين حزب الله والشعب اللبناني”، وفق ما نقلت جريدة “القبس” الكويتية.
وفي الإطار نفسه، صدر بيان مشترك للسعودية والإمارات، أول من أمس، خلال جولة بن سلمان الخليجية التي استهلّها بزيارة لعُمان، والإمارات، وقطر، والبحرين. وفي آخر محطات جولته، يصل اليوم إلى الكويت.
وليست هذه المطالبة الأولى للبحرين حول حزب الله، بعد الأزمة، إذ دعا وزير خارجية البحرين، عبد اللطيف الزياني، الشهر الماضي، في كلمة له ضمن فعاليات قمة “حوار المنامة” الأمنية، لبنان إلى “إثبات أنّ حزب الله يمكنه تغيير سلوكه لرأب الصدع مع دول الخليج العربية”.
وكانت الأزمة بين لبنان ودول الخليج، على خلفية تصريحات لوزير الإعلام جورج قرداحي حول اليمن، قد دفعت السعودية والبحرين والكويت إلى طرد سفراء لبنان لديها، واستدعاء سفرائها لديه. وفي 27 تشرين الأول الماضي، إستدعت وزارة الخارجية البحرينية، سفير لبنان لدى المنامة ميلاد نمور، وسلّمته رسالة إحتجاج بشأن تصريحات قرداحي.