رفضت محكمة إستئناف فدرالية في الولايات المتّحدة، الخميس، طلب الرئيس السابق دونالد ترامب أن يبقي البيت الأبيض وثائق رسمية تتعلّق بـ6 يناير سرّية، في قرار يمهّد الطريق أمام تسلّم الكونغرس وثائق قد تدين الملياردير الجمهوري بالهجوم الذي شنّه أنصاره على الكابيتول يومذاك.
وكانت لجنة برلمانية مكلّفة بالتحقيق في دور الرئيس السابق في الهجوم الذي نفّذه حشد من أنصاره على مقرّ السلطة التشريعية لمنع الكونغرس من المصادقة على فوز منافسه الديموقراطي جو بايدن بالرئاسةً طلبت من البيت الأبيض تسليمها هذه الوثائق، في خطوة اعترض عليها ترامب أمام القضاء.
ومن المرجّح أن يطعن ترامب بقرار محكمة الاستئناف أمام المحكمة العليا، ويعتبر اللجنة “متحيزة تماما”، داعيا أوساطه إلى “رص الصفوف”.
وكان مارك ميدوز كبير موظفي البيت الأبيض سابقا في عهد ترامب أعلن إنه لم يعد مستعدا للتعاون مع التحقيق حول الهجوم، ما دفع المحققين إلى تهديده بملاحقات جنائية.
وفي 6 كانون الثاني، تجمع آلاف من أنصار الرئيس السابق في واشنطن بينما كان الكونغرس يصادق على فوز جو بايدن، بعدما قال ترامب للمتظاهرين إن الانتخابات “سُرقت” منه، بدون أن يقدم أي دليل. وقام مئات المحتجين إثر ذلك باقتحام مبنى الكونغرس وسط فوضى وأعمال عنف.