يبدأ اليوم المبعوث الفرنسي المكلف بمتابعة ملف الإصلاحات الإقتصادية السفير بيار دوكان لقاءاته في بيروت باجتماع مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قبل ظهر اليوم في السراي الحكومي، فضلاً عن لقائه عدداً من الوزراء والمسؤولين السياسيين، كما يصل اليوم الموفد الأممي إلى سوريا غير بيدرسون ويلتقي رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في التاسعة صباحاً والرئيس ميقاتي الساعة الواحدة بعد الظهر ووزير الخارجية عبدالله بوحبيب الساعة الثانية بعد الظهر.
ووصفت مصادر وزارية زيارة دوكان وبيدرسون بأنها “إستطلاعية” وان كانت مختلفة الأهداف نظراً لطبيعة مهمة كل موفد، وقالت لـصحيفة “اللواء” ان دوكان سيستمع إلى ما تحقق في لبنان حتى الآن والخطوات المرتقبة على صعيد الاصلاحات المطلوبة والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، بينما بيدرسون سيطرح ما تحقق على صعيد العملية السياسية في سوريا وموضوع النازحين السوريين. ولم يتضح ما اذا كان سيزور شخصيات اخرى او اذا كان سيقوم بجولات ميدانية على مخيمات النزوح السوري.
وتأتي زيارة دوكان، وفق ما كشفت مصادر متابعة للحراك الفرنسي لـصحيفة “البناء”، في سياق خريطة الطريق التي وضعتها فرنسا منذ مؤتمر “سيدر” لمساعدة لبنان، مشيرة إلى أنّ زيارة دوكان التي سوف تبحث في الاصلاحات المطلوبة من لبنان فإنها تأتي في سياق استكمال المبادرة الفرنسية، مع تأكيد المصادر أن المبعوث الفرنسي سوف يستطلع المعنيين عن خطة التعافي الاقتصادية والكابيتال كونترول، مع اعتبار المصادر أن أهمية الزيارة تكمن في أنها تأتي بعد جولة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الخليج ومساعيه المستمرة لحل الأزمة اللبنانية- الخليجية.
وفي السياق تقول المصادر إن دوكان سيدعو المعنيين إلى تسهيل عمل رئيس الحكومة في ما خص اجتماع مجلس الوزراء خاصة، وأن اجتماعات اللجان لا تكفي.
وقالت مصادر السفارة الفرنسية في بيروت لـصحيفة “الشرق الأوسط”، إن زيارة دوكان ستستمر من الإثنين إلى الأربعاء، حيث سيلتقي المعنيين في ملفات الإصلاح وخطة التعافي والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، فيما من المتوقع أن يلتقي الموفد الفرنسي الرئيس ميقاتي وعدداً من الوزراء، لا سيما الذين التقاهم في شهر تشرين الأول الماضي، كالمال والإقتصاد والأشغال والطاقة.
وبعدما كانت رسالة دوكان حاسمة في زيارته الأخيرة لجهة إنجاح المفاوضات مع صندوق النقد وضرورة إنجاز الإصلاحات، وهو ما أعلنه بشكل واضح خلال لقائه مع الرئيس ميقاتي كما مع الوزراء المعنيين، لا يبدو أن شيئاً تغيّر منذ شهرين حتى الآن، لا سيما في ظل التعطيل المستمر لجلسات مجلس الوزراء، وبالتالي عدم قدرة الحكومة على اتخاذ القرارات، لا تلك المتعلقة بالإصلاحات ولا بخطة التعافي التي يفترض أن يتم توقيعها بين صندوق النقد والحكومة.