أبلغت مصادر سياسية مطلعة انّها لا تتوقع حصول إيجابيات نوعية قبل نهاية السنة، لافتة إلى انّ أوضاع المنطقة لا تزال معقّدة ومفاوضات فيينا بطيئة، وبالتالي فإنّ لبنان سيتأثر تلقائياً بهذا الواقع ولا يمكن وضعه خارج هذا السياق.
وأشارت هذه المصادر، إلى أنّ رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يحاول تقطيع هذه المرحلة الانتقالية بأقل الخسائر الممكنة.
وقالت مصادر متابعة لصحيفة “الجمهورية”، انّ إستقالة وزير الإعلام جورج قرداحي أدّت إلى ترييح الأجواء السياسية من دون ان تحلّ عقدة الحكومة، ولكنها فتحت باب المحاولة مع الدول الخليجية لإعادة ترتيب أمر العلاقات معها.
وقالت أوساط وزارية لـ“الجمهورية”، انّ مجلس الوزراء لن ينعقد في المدى المنظور سوى في حالة من أربع حالات:
ـ الحالة الأولى، إنتهاء مهمة القاضي طارق البيطار وصدور قراره الإتهامي
ـ الحالة الثانية، ان تنجح المساعي في إنشاء المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء، وإحالة كل ما يتصل بالنواب والوزراء الى هذا المجلس
ـ الحالة الثالثة، ان يتراجع “حزب الله” عن شرطه كفّ يد البيطار
ـ الحالة الرابعة، ان يستقيل وزير العدل ويُعيّن بديلاً منه ويباشر مهمته بتعيين محقِّق عدلي جديد.