تنظر المحكمة الابتدائية بمدينة سطات المغربية (جنوب شرقي الدار البيضاء)، في ملف مثير للجدل يتابع فيه 5 أساتذة جامعيين يدرسون بكلية العلوم القانونية والإقتصادية في سطات، بتهمة استغلال طالبات جنسياً مقابل منحهن نقطاً مرتفعة في الإمتحانات.
القضية التي باتت تعرف في وسائل الإعلام المحلية بـ”ملف الجنس مقابل النقط”، تفجرت في أيلول 2021، حين تم تداول صور محادثات على تطبيق “واتساب” وسط الطلبة والأساتذة، تتعلق بأستاذ يرأس شعبة القانون العام بالكلية، تضمنت عبارات خادشة للحياء، وتظهر كيف أنه يبتز طالبته بمنحها نقطاً جيدة مقابل علاقة جنسية معه. وأثارت هذه التسريبات موجة من الإستنكار، أدت إلى تدخل الإدعاء العام والشرطة لفتح تحقيق في الموضوع.
وتمكنت الشرطة من وضع اليد على عدة محجوزات في هذا الملف منها صور لمحادثات وأشرطة فيديو جنسية، وأوراق إمتحانات في سلك الماستر تم تزوير نقطها لصالح مجموعة من الطالبات والطلبة.
وتشير مصادر إلى أن الأستاذ الجامعي، المتهم الرئيسي في هذا الملف، يبلغ من العمر 50 سنة ومتزوج وأب لطفلين، ووجهت له تهم جنائية، من قبيل “الإتجار بالبشر باستغلال الحاجة وبإساءة استعمال الوظيفة والنفوذ لغرض الاستغلال الجنسي عن طريق الاعتياد”، إضافة إلى تزوير نقط الامتحانات. أما الأساتذة الأربعة الأخرون فتمت متابعتهم أمام المحكمة الابتدائية بسطات اثنان منهم معتقلان، واثنان في حالة سراح.
وبالموازاة مع التحقيقات التي قامت بها الشرطة، قامت وزارة التعليم العالي، بإرسال لجنة تفتيش إلى الكلية لإجراء بحث إداري، تبين من خلاله وجود عدة اختلالات وتلاعبات من طرف الأستاذ المشرف على سلك الماستر في القانون العام، وأدت التحقيقات الإدارية والقضائية إلى استقالة عميد الكلية.
واستمعت الشرطة إلى عدد من الطلبة والطالبات في هذا الملف، إضافة إلى عدد من الأساتذة، قبل أن تحيل الملف على النيابة العامة (الادعاء العام)، الذي قرر إحالة الملف إلى محكمة الاستئناف بسطات، بخصوص المتهم الرئيسي المتابع في حالة اعتقال، فيما تمت إحالة أربعة أساتذة إلى المحكمة الابتدائية بالمدينة ذاتها.