قدّم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون عرضاً شاملاً لقضايا الساعة، فدعا إلى انعقاد مجلس الوزراء حتّى لو قاطع الجلسة وزراء حزب الله وحركة أمل، ورفض تمرير “موافقات إستثنائية” مع وجود حكومة أصيلة. كذلك، كرّر تأكيده أن الانتخابات النيابية ستجرى في موعدها، وعبّر عن قناعته بوجوب تغيير قادة القوى السياسية، و”لو كنت أنا من بينهم”.
وأعلن الرئيس عون، أمام وفد من نقابة محرري الصحافة، أنه يؤيّد الدّعوة إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء “حتّى ولو تمّت مقاطعتها”، مشدداً على أنه “لا يمكن إبقاء الحكومة مُعطّلة، فهناك أمور تحتاج إلى البتّ بها، ومنها مثلاً إقرار الموازنة لتسهيل مسائل الكهرباء وغيرها من المواضيع”.
وأوضح عون أن “التفاهم قائم بشكل كبير مع الرئيس نجيب ميقاتي”، معتبراً أن “وجود اختلاف في الرأي أحياناً لا يعني الخلاف، ولا يجب أن يُسمّى بذلك، لأنه بعدها يحصل نقاش وتنتهي الأمور بتوافق معيّن”.
وبالتّوازي، لفت عون إلى أنه لا يُمكنه أن يصرف الأموال “إستثنائياً”، طالما أن الحكومة “فاعلة وقائمة”، في إشارة إلى “الموافقات الإستثنائية” التي يوقّعها رئيسا الجمهورية والحكومة، من دون الرجوع إلى مجلس الوزراء، بحجّة عدم انعقاده.
أما عن العلاقة مع حزب الله، فقال عون إن “هناك أموراً يجب أن تُقال بين الأصدقاء، ونحن ننادي بما يقوله الدستور، لأن عدم احترامه يعني أن تسود الفوضى”.
وأكد رئيس الجمهورية أن الإنتخابات النيابية ستحصل، مبيّناً أن ما غيّره هو “تاريخ إجرائها من 27 آذار إلى 8 أو 15 أيار، ونحن سنتفق على ذلك”. ورداً على سؤال، علّق عون على ما نشرته صحيفة “الأخبار” حول أنه لن يوافق على فتح دورة استثنائية لمجلس النواب إن لم تستأنف الحكومة جلساتها، بالقول: “هذا ما صدر في الصحف، وقد قرأته. ولو كان عليّ أن أُكذّب كل ما يصدر، لكنت بحاجة إلى مكتب خاص”.
ولفت عون إلى أن “الدول الخارجية باتت تتحدث للمرة الأولى عن إرسال الأموال والمساعدات إلى الشعب مباشرة، من دون أن يٌعلّق أحد على الموضوع”، متسائلاً: “هل المطلوب تمويل ثورات أو انتخابات؟ وهذا تقليل من الاعتراف بالدولة”.
وعن سبب عدم دعوته القوى السياسية إلى طاولة حوار، أجاب عون: “مضى على المتحاورين 30 سنة وهم يتحاورون من دون الوصول إلى نتيجة. يجب تغيير المتحاورين ولو كنت أنا من بينهم”، آملاً “بعد هذه الأحداث، تغيير الوضع، فأنا أعتبره نهاية حقبة معيّنة تخطّى عمرها الـ30 سنة، وباتت تحتاج إلى تغيير”.