عكست المواقف التي أطلقها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أمس تعثر المساعي للتوافق على استئناف جلسات مجلس الوزراء، في ظل إصرار “الثنائي الشيعي” على موقفه التصعيدي، وتريث رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الدعوة إلى عقد جلسة في انتظار حصول توافق عليها.
وبحسب مصادر موثوقة لـ”الجمهورية” فإنّ الرئيس عون يشدد على وجوب إنهاء هذا الوضع التعطيلي وتداعياته، وهو تبعاً لذلك يشدّ في إتجاه دفع رئيس الحكومة إلى توجيه دعوة الى انعقاد مجلس الوزراء ولو بمَن حضر، مع بقاء كلّ طرف على موقفه، ويؤيّده بذلك التيار الوطني الحر.
إلا أنّ موقف عون، وكما تشير المصادر، لم يتناغم معه ميقاتي، وهو أمر أثار بعض الغيوم على خط القصر الجمهوري والسرايا الحكومية، وقالت: انّ ما هو مؤكّد ان ميقاتي مستعجل اكثر من عون على عقد جلسات مجلس الوزراء، لكنّه لن يدعو الى انعقاد مجلس الوزراء قبل بلوغ توافق سياسي. كما انه لن يبادر الى اتخاذ اي خطوة من شأنها ان تولّد توترات، او تشكّل استفزازا لأي طرف، والمقصود هنا حركة “أمل” و”حزب الله”.
ولأن اللعب أصبح “على المكشوف”، وفق “نداء الوطن”، قالها رئيس الجمهورية بالفم الملآن: “أريد جلسة لمجلس الوزراء اليوم قبل الغد وبمن حضر”، وهذه “رسالة” وفق مصادر واسعة الإطلاع “تتجاوز السراي الحكومي لتصل مباشرةً إلى حارة حريك وعلى وجه الخصوص إلى الأمين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله، تعبيراً عن تعاظم الإمتعاض العوني من تجاهل “الحزب” حاجة العهد وتياره الملحة لخدمات الحكومة لتحقيق أي إنجاز إصلاحي عشية الإنتخابات النيابية وقبيل انتهاء الولاية الرئاسية”.
ولعل المؤشر الأبرز لسلوكنا مساراً تصعيدياً في الأيام المقبلة، بحسب “الديار”، هو النبرة العالية للرئيس عون الذي دعا إلى عقد جلسة لمجلس الوزراء حتى ولو تمت مقاطعتها مشدداً على انه “لا يمكن إبقاء الحكومة معطلة، فهناك أمور تحتاج إلى البت فيها، ومنها مثلاً إقرار الموازنة لتسهيل مسائل الكهرباء وغيرها من المواضيع”.