سجل ملف التحقيقات في إنفجار مرفأ بيروت المزيد من المستجدات، فبعد أيام من تأكيد المحقّق العدلي في القضية القاضي طارق البيطار، تنفيذ مذكّرة التوقيف بحق النائب علي حسن خليل في شكل فوري وعاجل وأحالها إلى النيابة العامة، أعادت الأخيرة المذكرة إلى الأجهزة الأمنية للتنفيذ خارج دورة الإنعقاد العادي لمجلس النواب الذي ينتهي بعد أسبوعين. فيما أفيد أن البيطار مصرّ على تنفيذ “المذكّرة”، ما سيرفع نسبة التوتر السياسي والطائفي، وهو ما عكسه كلام أوساط “الثنائي الشيعي” لصحيفة “البناء”، حيث اعتبرت “ان مذكرة البيطار لا تقدّم ولا تؤخّر سوى أنها تزيد التوتر، والثنائي لا يعترف بكل القرارات والمذكرات التي يصدرها البيطار”، وحذّرت من أن “أي دعسة ناقصة أو اللعب بالتوازنات السياسية والطائفية وبأمن البلد، سيهدد السلم الأهلي ويدفع الأمور إلى إنفجار واسع النطاق، لا سيما في ظل الظروف الإقتصادية والحقن الطائفي السائد على مسافة أشهر قليلة من الإنتخابات النيابية”.
وقالت مصادر قانونية لـصحيفة “الديار” ان تنفيذ هذه المذكرة بات محصوراً بفترة معينة، أي ما بين الأول من كانون الثاني المقبل ومنتصف شهر آذار، بحيث يصبح النواب غير مشمولين بالحصانة النيابية. واستبعدت المصادر ان تقدم الأجهزة على تنفيذ المذكرة وبخاصة ان موقف اللواء عثمان كان واضحا في المرة الماضية ويعتبر ان من شأن توقيف خليل تهديد السلم الاهلي”.
وقال مصدر لـ”الديار”، الذي إلتقى مؤخراً البيطار، فضل عدم الكشف عن هويته، ان “لا قراراً ظنياً في القريب باعتبار ان دعاوى كف اليد أخرت التحقيقات، وهو يتوقع المزيد منها وبالتالي مزيدا من العرقلة”.
أهالي الموقوفين في ملف المرفأ زاروا وزير العدل هنري خوري أمس ووضعوه في جو لقائهم بالبيطار، طالبين منه المساعدة. خوري أكد للوفد أن “لا صلاحية” لديه، ولا يمكنه التدخل لدى القاضي في ما يتعلق بالملف، لافتاً إلى أنه “كانت هناك محاولات للحل… كلها باءت بالفشل”، ودعا الأهالي إلى “الذهاب إلى النواب”. وفق صحيفة “الأخبار”.
بعدها توجّه الأهالي للإجتماع مجدداً بالبيطار ونقلوا إليه أجواء اللقاء بوزير العدل، فأجابهم بأن “لا أحد يستطيع أن يتدخّل بعملي”، وأشار إلى أنه “بدأ يدرس إخلاءات السبيل”. وقال: “اتركوني اشتغل. هناك بعض الموقوفين الذين سأطلق سراحهم قريباً بينما آخرون سيبقون في السجن”.
وأشارت مصادر مطلعة إلى أن “النقاش لا يزال مستمراً حول إمكانية تقديم طلبات رد جديدة ضد البيطار لدى الهيئة العامة لمحكمة التمييز، لكن ذلِك أيضاً ينتظر ما سيقوم به البيطار”.
وفيما أغلِق الباب على أي حلّ قضائي من شأنه تنحية البيطار أو حصر صلاحياته وتفعيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ذكرت “الاخبار” أن الحلّ السياسي يبدو صعب المنال قريباً. لا سيما أن التيار الوطني الحر قرر عدم السير في أي خطوة من شأنها أن تمس بالبيطار. بالإضافة إلى أن رفض غالبية القوى السياسية ومنها القوات اللبنانية وتيار المستقبل والحزب الاشتراكي التصويت على لائحة الاتهام النيابية التي تكرّس صلاحية المجلس الأعلى في ملاحقة السياسيين، ما يقود عملياً إلى بقاء مجلس الوزراء معلقاً أقله حتى نهاية العام الجاري، إذ لا نية لدى أحد حتى الآن للتراجع عن موقفه.
وأوضح الخبير الدستوري والقانوني، د. عادل يمين لـ“البناء” أنه “إستناداً إلى أحكام المادة 207 وما يليها من قانون تنظيم قوى الأمن الداخلي رقم 17 تاريخ 6 أيلول 1990، فإنّ مدير عام قوى الأمن الداخلي وضباط قوى الأمن الداخلي والرتباء في القطعات الإقليمية وفي الشرطة القضائية، هم ضباط عدليون مساعدون للمدعين العامين، وتُوجِه السلطات العدلية مراسلاتها إلى قادة وآمري ورؤساء القطعات في قوى الأمن الداخلي، فيعمل هؤلاء على تنفيذ ما هو مطلوب منها، واستناداً إلى المادة الأولى من القانون ذاته تشمل مهام قوى الأمن الداخلي تنفيذ الإنابات والتكاليف القضائية والأحكام والمذكرات العدلية في مجال الضابطة العدلية، وبحسب أحكام المادة المادة 38 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، يقوم بوظائف الضابطة العدلية تحت إشراف النائب العام لدى محكمة التمييز، النواب العامون والمحامون العامون وبناء عليه القوى الأمنية ملزمة بتنفيذ المذكرة”.
وفيما يسري الهمس في الكواليس أن بعض الجهات طرحت أن يقوم جهاز أمن الدولة بتنفيذ المذكرة بحال تخلف قوى الأمن الداخلي عن ذلك، أوضح يمين أن النيابة العامة أحالت المذكرة إلى الأجهزة الأمنية ومن ضمنها مديرية قوى الأمن الداخلي، وبالتالي يمكن أن ينفّذها أمن الدولة بحال وصلته الإحالة.