بحجّة الظروف الإستثنائية الطارئة، هرّبت اللجان النيابية المشتركة، أمس، إقتراح قانون تُلي شفهياً على مسامع النواب، ويقضي بتجميد العمل بالمادة 2 من القانون 515 بتاريخ 6/6/1996 (قانون تنظيم الموازنة المدرسية ووضع أصول تحديد الأقساط المدرسية في المدارس الخاصة غير المجانية) لسنة واحدة. المادة تستند إلى القانون الرقم 11/81 بتاريخ 13 أيار 1981 وتنص على أن الموازنة تتكون من بابين متوازيين، أحدهما للإيرادات (الرواتب والأجور)، والثاني للنفقات (مصاريف تشغيلية)، بحيث يمثل البند الأول 65 في المئة على الأقل، والثاني 35 في المئة على الأكثر.
إقرار اللجان للتجميد من دون دراسة الأثر الإجتماعي للمشروع على أهالي التلامذة يعني عملياً، بحسب مصادر في لجان الأهل، عبر صحيفة “الأخبار”، إطلاق العنان لإدارات المدارس كي تفرض الزيادة التي تريدها على الأقساط، من دون أي سقف أو ضوابط، والتي يمكن أن تتجاوز الـ 100 في المئة، ويعني أيضاً تعطيل دور لجان الأهل في مراقبة الموازنات. والتجميد لا يعطل المادة 2 من القانون 515 فحسب، بل يطال مفاعيل القانون الرقم 11/81.
اقتراح القانون المقدم من النائبة بهية الحريري من خارج جدول الأعمال لم يوزع على النواب، وإنما تولّى وزير التربية عباس الحلبي شرح الأسباب الموجبة لعدم قدرة المدارس على الالتزام بالنسب المنصوص عليها في القانون نتيجة تطور الأزمة الاقتصادية وارتفاع أسعار المحروقات والقرطاسية واختلاف معايير النفقات، متعهّداً بأن تتولى الوزارة التدقيق في الموازنات وضبطها ضمن معايير جديدة. وأمام العرض المقدم من الوزير، نال الاقتراح موافقة كل من تيار المستقبل، والنواب: بلال عبد الله، علي حسن خليل وجهاد الصمد، فيما كان حزب الله ميّالاً إلى الموافقة أيضاً.
في المقابل، سجّل النائب بيار أبي عاصي اعتراضه على الطرح، فيما برزت ثلاثة مواقف متضاربة في صفوف التيار الوطني، فالنائب حكمت ديب رفض الاقتراح، ودعا إلى شطبه من الجلسة، فيما أبدى النائب إدغار طرابلسي موافقته على المضمون لكنه استمهل الحاضرين أسبوعاً بهدف دراسته مع المراجع المعنية. أما النائب فريد البستاني فسأل: “إذا كان الأمر ملحّاً لهذه الدرجة، فلماذا لا تجتمع الحكومة وتقوم بدورها؟”.
لقراءة المقال كاملاً.. انقر/ي هنا