نقل زوار رئيس الجمهورية ميشال عون خشيته من التأخير “المتعمد” في بت المجلس الدستوري في الطعن المقدم من قبل تكتل “لبنان القوي” وتأجيل الحسم إلى يوم الإثنين المقبل، أي قبل يوم واحد من إنتهاء المهلة القانونية لاتخاذ القرار، وبعده سيكون القانون نافذاً.
وبحسب “الديار”، ثمة مخاوف جدية من “تطيير” النصاب مطلع الأسبوع المقبل، ما سيضع الجميع أمام “أمر واقع” سيثير “زوبعة” سياسية وقضائية في البلاد.
وفيما تلفت أوساط قضائية عبر “الديار”، إلى أن التأخير منطقي لأن لا حسم بعد حول الطعن والنقاشات مستمرة، إلا أن بواعث القلق من هكذا سيناريو “منطقية” بالنسبة للرئاسة الأولى، بعدما غاب عضويين عن جلسة الأمس، واحد بحجة قطع الطرقات في البقاع، والثاني بداعي المرض، فماذا لو غاب أكثر من عضو يوم الإثنين بضغط سياسي؟