بالتزامن مع أجندة إنهاك القضاء بسلسلة من دعاوى الرد والرد المضاد لشلّ التحقيق العدلي في جريمة انفجار المرفأ، وصولاً إلى إغراق أعضاء السلك القضائي أنفسهم في أتون هذه الأجندة، لا سيما مع تقدم المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري أمس بدعوى أمام الهيئة العامة لمحكمة التمييز بوجه القاضية رندى كفوري ومستشاري الغرفة السادسة لمحكمة التمييز رفضاً لقرار ردّه عن قضية المرفأ، برز أمس كلام عالي السقف من القاضي عبود ضد التسييس الفجّ للعمل القضائي، مبدياً رفضه لأن يكون القضاء “فاقداً لشرعيته ومشروعيته”، ومنبهاً إلى أنّ “العدالة تخرج من أبواب المحاكم حين تدخلها السياسة”.
في المقابل، أفادت مصادر واسعة الإطلاع صحيفة “نداء الوطن” بأن صيغة المقايضة التي تتمحور حولها الإتصالات راهناً بين “التيار الوطني الحر” و”الثنائي الشيعي”، ترتكز على ثلاثة بنود “أولها مشاركة تكتل “لبنان القوي” برئاسة النائب جبران باسيل في جلسة لمجلس النواب تقرّ تشكيل لجنة تحقيق نيابية مهمتها التحقيق مع الرؤساء والوزراء والنواب الذين إدعى عليهم المحقق العدلي في جريمة إنفجار مرفأ بيروت، على ان تحيل تحقيقاتها الى مجلس محاكمة الرؤساء والوزراء أو احالة قضية المدعى عليهم مباشرة إلى هذا المجلس، وثانياً أن يصدر المجلس الدستوري قراره بقبول الطعن المقدم من تكتل “لبنان القوي” بالشكل وإسقاط موعد الاستحقاق الانتخابي موضوع الطعن ليصبح في أيار بدل آذار”، على أنّ الجديد الذي طرأ على طاولة المقايضة، هو البند الثالث الذي يطلب “الإطاحة برئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود وتعيين بديل عنه يتولى مهمة استبدال القاضي البيطار بمحقق عدلي جديد”.
لكن المصادر أشارت في الوقت نفسه إلى أنّ “التيار الوطني يشترط في المقابل الإطاحة بالمدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم ومدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات كسلة قضائية متكاملة وهو ما يبدو صعب التحقق تحت وطأة رفض رئيس مجلس النواب استبدال ابراهيم ورفض رئيس الحكومة استبدال عويدات”.
وخلصت المصادر في ضوء ذلك إلى اعتبار أنّ “الحل السريع بين الجانبين قد يتمثل في انتظار إصدار القاضي البيطار قراره الظني في جريمة المرفأ وترك تحديد المذنب والبريء من المدعى عليهم للمجلس العدلي، وهو ما قد يشكل مخرجاً قانونياً يحفظ ماء وجه الجميع”.