حذّر التيار الوطني الحر من أن يكون تقاطع المصالح السياسية وراء التعطيل المتعمّد للحكومة، ودعا إلى الإفراج عن مجلس الوزراء ليقوم بواجباته في معالجة الأزمات الضاغطة على الناس.
ورأى، في بيان بعد اجتماعه الدوري برئاسة النائب جبران باسيل، أنّ “رئيس الجمهورية على حق في عدم القبول بالموافقات الاستثنائية ما دامت الحكومة القائمة كاملة الأوصاف الدستورية”، معتبراً أنّ “البعض، وبذريعة حلّ الأزمات، يضغط لحشر رئيس الجمهورية ودفعه إلى مخالفة الدستور والقبول بإلغاء مجلس الوزراء واستبداله بالموافقات الإستثنائية”.
وفي هذا السياق، دعا التيار الوطني مجلس النواب إلى “مساءلة الحكومة عن سبب عدم انعقادها”، لافتاً إلى أنّه سيقوم “بما يلزم في هذا الاتجاه لأنّ انتظام المؤسسات الدستورية هو الأساس، والميثاقية هي ضمانة للشراكة وليست أداة للتعطيل”.
وعن التحقيق في إنفجار مرفأ بيروت، رأى أنّ “الإستنسابية التي تشوب التحقيق والتأخير في إنهاء التحقيقات والمراوحة الحاصلة، تزيد المخاوف من عدم كشف الحقيقة”، معتبراً أنّ “الوقت حان لكي يصدر المحقق العدلي القرار الظني ويرفع الظلم عن الموقوفين المتهمين بمعظمهم بالإهمال الإداري، فيما عائلاتهم تتألم على أبواب الأعياد وتعيش المأساة نفسها منذ عام وأربعة أشهر”.
من جهة أخرى، جدّد التيار “ثقته وأمله بأن المجلس الدستوري سيبت الطعن الذي قدمه تكتل لبنان القوي بالتعديلات التي أدخلتها الأكثرية النيابية على قانون الانتخاب، والتي تشوبها عيوب قانونية ودستورية وميثاقية وكيانية فاضحة. فالمادة 57 من الدستور واضحة لجهة صلاحية رئيس الجمهورية برد القانون والأغلبية المطلقة المطلوبة لرده، والواضح أنّها تتألّف من 65 نائباً ولا يمكن أن يتغاضى المجلس الدستوري عن ممارسة تشكّل تعدياً على هذه الصلاحية الميثاقية التي تعتبر واحدة من الصلاحيات القليلة المتبقية لرئيس الجمهورية. والأمر نفسه ينسحب على المادة 66 التي تحدد صلاحيات الوزير على أنه رأس وزارته ولا يمكن لوزير آخر أن يمارسها بدلا منه”.
كما شدّد التيار على “أهمية أن يصحّح المجلس الدستوري الممارسة التشريعية التي ألغت الدائرة الانتخابية للمنتشرين وحرمتهم الحق في أن يتمثلوا بـ6 نواب من بينهم، يحملون همومهم ويحصلون حقوقهم التي تعيد ربطهم بالوطن الأم”.
وفي موضوع حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، رأى أنّ ممارساته “تدعو إلى أكثر من الريبة وتؤكد الشكوك بأهليته ونواياه، ما يستدعي كفّ يده فوراً ومحاسبته، ومن يتهمنا كذبا بإبقاء الحاكم في موقعه ليلاقينا في تنفيذ هذه الإقالة وليثبت مصداقيته في هذا الأمر. والتعاميم التي يصدرها الحاكم تؤكد تخبطه عمدا أو جهلا، فبعدما كان مصرا على احتساب سعر صرف الدولار في المصارف بـ3900 ليرة ممتنعا عن تقديم أي دراسة عن ذلك للجنة المال والموازنة، إذا به يرفع فجأة السعر إلى 8000 ليرة من دون أي تفسير وخلافا لأي منطق يعمق اللامساواة بين المواطنين الذين يصرف بعضهم الدولار على السعر 8000 وآخرين على 12000 ليرة أو على سعر تطبيق صيرفة أو في السوق السوداء فيما السعر الرسمي يبقى 1500 ليرة”.
واعتبر أنّ “هذا الوضع، الذي لا مثيل له في العالم، يخالف إرشادات صندوق النقد الدولي بتوحيد سعر الصرف ويؤدّي إلى اقتطاع ظالم لا بل سرقة لأموال المودعين. وفي سياق إخفاء الارتكابات، انكشفت فضيحة جديدة خلاصتها أن شركة ميدل إيست التي يملكها ويديرها مصرف لبنان وتتحكم بأسعار بطاقات السفر، لم تقم على مدى أكثر من 10 سنوات بالمصادقة على حساباتها وهي تقوم اليوم بالمصادقة على الحسابات بدءاً من العام 2011، في حين يفرض القانون أن تكون هذه العملية منتظمة سنوياً، ما يطرح علامات إستفهام على تغطية مخالفات سابقة وإخفاء حقيقة الأرقام التي يخشى الحاكم أن تظهر في أي تدقيق مالي أو جنائي يحصل”.