علمت صحيفة “الأخبار” أن مجموعة من الطعون ستقدّم لدى مجلس شورى الدولة لإبطال القرار الصادر عن وزير الداخلية بسام مولوي في ما يتعلّق بتعيين لجان القيد العليا والإبتدائية، ضمن المهلة القانونية، وذلك بسبب المخالفة الحاصلة فيها لجهة رفع أسماء القضاة بخلاف المادة 40 من قانون الإنتخابات النيابية (بعد التعديل)، والتي نصّت على أن “يُعيّن رؤساء لجان القيد العليا والابتدائية وأعضاؤها ومقرّروها بقرار يصدر عن وزير الداخلية، على أن يرفع مجلس القضاء أسماء القضاة لتعيينهم”. إذ عمدَ رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود الى إرسال كتاب بأسماء القضاة إلى مولوي، من دون المرور بالمجلس أو الدعوة إلى اجتماع يناقش الأمر. وهذه الطعون من شأنها أن تعرّض الانتخابات برمّتها للخطر في ضوء انقضاء المهل.
طعون في قرارات وزير الداخلية: الإنتخابات في خطر؟
