قضت محكمة مصرية الإثنين بالسجن مدة خمس سنوات بحق المدون والناشط المصري البارز علاء عبد الفتاح وأربع سنوات لاثنين آخرين لإدانتهم بـ”نشر أخبار كاذبة”، حسبما أكدت منى سيف شقيقة علاء.
وكتبت سيف على حسابها على موقع تويتر “علاء حكم عليه 5 سنين، باقر 4 سنين ومحمد أكسجين 4 سنين.. والقاضي.. أرسل الحاجب” لإعلان القرار. صدرت الأحكام عن محكمة استثنائية لا يجوز الطعن فيها.
وأكد مسؤول قضائي لفرانس برس أن “محكمة جنح أمن الدولة قضت بمعاقبة علاء بالسجن لمدة 5 سنوات، في القضية التي يواجه فيها اتهامات بنشر أخبار كاذبة، وعاقبت المحكمة الباقر وأوكسجين، بالسجن لمدة 4 سنوات، لكل منهما، في القضية ذاتها”.
قضت محكمة جنح أمن الدولة طوارئ بالتجمع الخامس، بسجن المدوّن والناشط علاء عبد الفتاح خمس سنوات، وكلًا من المحامي محمد الباقر والمدوّن محمد إبراهيم «أكسجين» أربع سنوات، بتهمة «نشر أخبار كاذبة باستخدام أحد مواقع التواصل الاجتماعي» بحسب المحامي خالد علي لـ«مدى مصر». pic.twitter.com/ktcBLvPWCt
— Mada Masr مدى مصر (@MadaMasr) December 20, 2021
“المبادرة المصرية للحقوق الشخصية”
وكانت جمعية “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية” نشرت على موقعها الأحد أن المدون علاء عبد الفتاح والمحامي الحقوقي محمد الباقر والصحافي محمد إبراهيم المعروف بـ”أكسجين” سيحاكمون بتهمة “نشر أخبار كاذبة من شأنها تهديد الأمن القومي” أمام محكمة أمن الدولة طوارئ. وأفادت المبادرة بأن القضية نُظرت من جانب المحكمة على مدى 3 جلسات خلال الشهرين
الماضيين و”لم تُمكّن المحكمة دفاع المتهمين من الحصول على صورة رسمية أو ضوئية من أوراق الدعوى، ليقفوا على أدلة الاتهام.. ودحضها”.
وأمضى عبد الفتاح 7 سنوات في السجن منذ 2013 حين ألقي القبض عليه وحُكم عليه بالسجن 5 سنوات للمشاركة في مظاهرة غير مرخصة. وأفرج عنه عقب انقضاء فترة العقوبة في 2019 إلا أنه أعيد توقيفه بعد بضعة أشهر ووضع في الحبس الإحتياطي حتى الآن. من جانب آخر، تم توقيف باقر وأكسجين كذلك في أيلول 2019 وهما محبوسان احتياطيا منذ ذلك الحين.
تنديد ألماني
والجمعة، كتبت وزارة الخارجية الألمانية على حسابها في تويتر أن حكم الإثنين سيكون “بمثابة إشارة للاتجاه الذي تتطور إليه حالة حقوق الإنسان في مصر”، مشيرة إلى توقعات الحكومة الألمانية بـالإفراج عن الموقوفين. وأضافت الوزارة بأنه “لا يجوز معاقبة المحامين على ممارسة نشاطهم المهني. من وجهة نظر الحكومة الاتحادية، فإن حرية التعبير هي أساس السلام الاجتماعي”.
Montag soll das Urteil im Fall des ägyptischen Rechtsanwalts El-Baqer verkündet werden. Wir erwarten, dass sich die ägyptische Regierung für ein faires Verfahren & die Freilassung von ihm & den Mitangeklagten einsetzt. Anwälte dürfen nicht für ihre Berufsausübung bestraft werden. pic.twitter.com/APkVDFcsYQ
— Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) December 17, 2021
ورفضت الخارجية المصرية في بيان التصريحات الألمانية وقالت إنها “تعتبر هذا الأسلوب الذي ينطوي على تجاوزات غير مقبولة تدخلا سافرا وغير مبرر في الشأن الداخلي المصري، ويصادر على مسار قضائي دون دليل أو سند موضوعي”.
وألقي القبض على عبد الفتاح في 2013 وحكم عليه بالسجن 5 سنوات بتهمة المشاركة في مظاهرة غير مشروعة وخرج في 2019، لكن أعيد توقيفه مجددا بعد بضعة أشهر ووضع قيد الحبس الاحتياطي منذ ذلك الحين.
وتتهم منظمات حقوقية دولية مصر بالتنكيل بالمعارضين والناشطين في مجال حقوق الإنسان، وتقدر عدد الموقوفين السياسيين في مصر بنحو 60 ألف محتجز، منذ تولي السيسي رئاسة البلاد في 2014 بعد إطاحة الجيش بالرئيس الراحل محمد مرسي، وشن السلطات حملة قمع واسعة شملت الإسلاميين والليبراليين على حد سواء.