أنهت “نقابة موظفي ومستخدمي الشركات المشغلة للقطاع الخليوي”، إضرابها المفتوح، المستمر منذ 13 كانون الأول الجاري، بعد تنفيذ مطلبها بشأن عقد التأمين الصحي.
وفي رسالة إلى الموظفين، أعلنت النقابة أنها تبلغت من وزارة الصحة أنه “جرى تذليل كافة العقبات المالية أمام تجديد عقد التأمين الصحي، ما يراعي وينسجم مع بنود عقد العمل الجماعي”.
وشكرت النقابة وزير الإتصالات جوني القرم على “جهوده في تذليل كل العقبات وبالأخصّ المالية منها، أمام تجديد عقد التأمين الصحي، والتزامه بنود عقد العمل الجماعي، وحرصه على المحافظة على حقوق الموظفين ومكتسباتهم”. كما شكرت النقابة إدارتي شركتي “ألفا” و”تاتش” على “جهودهم في وضع الآليات التقنية والتنفيذية لتطبيق النسخة الجديدة من عقد التأمين الصحي، وعلى كل الجهود الحثيثة من أجل إيجاد المخارج والحلول المناسبة”.
وبدأت النقابة إضرابها المفتوح، قبل أكثر من أسبوع، بسبب تمديد عقد التأمين الصحي لموظفي شركة “تاتش” حتى شباط 2022 “بنفس الشروط القديمة التي تقوم على تغطية التكاليف المسعّرة بالدولار على أساس 3900 ليرة لبنانية، على أن يدفع الموظف الفارق”، على ما أوضحت مصادر الموظفين في وقت سابق، مُشيرةً إلى أن فوارق الإستشفاء التي يتكبدها هؤلاء باتت تفوق العشرة ملايين ليرة على الأقل، عند كل معاملة إستشفاء.