أوضحت مصادر المجلس الدستوري أن اللاقرار للمجلس معناه أنه تم رد الطعن الذي تقدم به “التيار الوطني الحر” أمام المجلس الدستوري بكافة مواده بالكامل، في الوقت الذي تفاجأت أوساط التيار بـ “اللاقرار” الذي صدر بعدما كانت تتوقع أقلّه إبطالاً جزئياً للقانون المعدل اي إبطالاً لبعض المواد وبخاصة تلك التي تتعلق بتصويت عدد النواب بحسب الأكثرية المطلقة أي الـ 65 نائباً للتصويت على اي قانون يرده رئيس الجمهورية. بالإضافة الى المادة المتعلقة بصلاحيات وزير العدل التي تم سحبها منه.
وأشارت المصادر لصحيفة “الجمهورية” إلى أن إلا أنّ “اللاقرار” توقف على تباين موقف القاضيين الشيعيين من التصويت بحيث خرق تباين تصويت أحدهما لتصويت أغلبية الأعضاء، بمعنى أن العضوين الشيعيين لم يكونا على نفس الرأي ولو كانا كذلك لاتخذ المجلس قراراً، بمعنى لكان أقلّه هناك قرار.
وفي السياق، أقر رئيس المجلس الدستوري طنوس مشلب ان “اللاقرار من قبل المجلس الذي يترأسه يعتبره سقطة للمجلس ولذلك لم يكن راضياً عنه” إلا أن الامر لا يغيّر في النتيجة التي توصّل اليها المجلس الدستوري والتي نقضت كل السيناريوهات التي تحدثت عن صفقة مبرمة مع المجلس الدستوري لتمرير طعون التيار الوطني الحر مقابل موافقة التيار على تأمين نصاب الجلسة النيابية التي تحيل محاكمة النواب والوزراء الى المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء او اقالة البيطار وإقالة بعض الرموز القضائية…