إتخذ المجلس الأعلى للدفاع قراراً بإصدار إنهاء بتمديد إعلان التعبئة العامة لغاية 31/3/2022.
كما طُلب خلال إجتماع للمجلس الأعلى للدفاع في قصر بعبدا، برئاسة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، من الأجهزة العسكرية والأمنية أن تكون على أهبة الإستعداد لتأمين فترة أعياد نهاية العام مستقرّة من الناحية الأمنية وينعم اللبنانيون ببعض من الطمأنينة رغم همومهم وظروفهم الصعبة.
وتم اتخاذ بعض القرارات التي تتعلق بالأوضاع العامة وذات الطابع الأمني، لا سيما تلك المتعلقة بمسائل التهريب على المعابر الشرعية وغير الشرعية وانتاج وتجارة المخدرات وعمل منصّات سعر صرف الدولار الأميركي ومراقبة أسعار السلع الاستهلاكية.
وبحث المجلس الأعلى للدفاع بالمخاطر التي قد يسببها مطمر الناعمة وتقرر الطلب الى وزير البيئة متابعة الموضوع كذلك تطرق البحث الى وضع اهراءات القمح في مرفأ بيروت وضرورة الإسراع في اتخاذ تدابير تمنع سقوطها، فطلب المجلس الى وزارتي الاقتصاد والاشغال ومجلس الانماء والاعمار معالجة الموضوع.
وتطرق الى موضوع فتح السلطات السورية الحدود أمام كافة اللبنانيين الملقحين ضد وباء كورونا، أو الحاصلين على نتائج فحوصات سلبية، وطلب الى المديرية العامة للامن العام اتخاذ إلاجراءات المماثلة بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وأكد الرئيس عون ان “مقاطعة جلسات مجلس الوزراء فعل إرادة من أعضاء موجودين فيه”، معتبرا ان “هذا غير مقبول، وعلى كل وزير ان يقدر خطورة الموقف، ومن غير الجائز تجاهله مطلقا. فاذا كان هناك اعتراض على موضوع معين يمكن معالجته من خلال المؤسسات. وما يحصل عمل ارادي. يجب انعقاد مجلس الوزراء وتحمل الجميع مسؤوليته، وانا لست ملزما بالتوقيع وحدي على أي قرار، ولا يمكن لاي توقيع اختصار مجلس الوزراء في ظل حكومة مكتملة الاوصاف الدستورية”.
وشدد على ان “أي تشكيلات او ترقيات تجري في القوى الأمنية يجب ان تستند الى الأصول المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء”.
ولفت رئيس الجمهورية الى “ضرورة متابعة عمل بعض الجمعيات الاهلية، لا سيما بعد توافر معلومات عن تمويل خارجي لها للقيام بأنشطة سياسية في مرحلة الانتخابات النيابية المقبلة، خلافا للاهداف التي أنشئت من اجلها وهي اهداف اجتماعية وإنسانية”.
من جهته، لفت رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الى “وجود خشية من ان تقود الدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء البلاد الى أماكن أخرى او الى تصدع يجب التعاون لتفاديه”.
وقال: “أنا حريص مثل رئيس الجمهورية على انعقاد مجلس الوزراء، لا سيما واننا جميعا متضررون من عدم انعقاده، ونأمل ان نتمكن قريبا من الدعوة الى عقده لمعالجة المواضيع الملحة”.
أضاف: “لقد كتب على من يتولى المسؤولية في هذا البلد ان يعمل على تقريب المواقف ووجهات النظر، وليس زيادة الشرخ، وهذا دورنا ونهجنا وسنعمل من اجل تحقيقه”.
وشدد على ان “أي تشكيلات أو ترقيات تجري في القوى الأمنية يجب ان تستند الى الأصول المنصوص عنها في القوانين المرعية الاجراء”.