أعلنت وزارة الإتصالات في بيان أنها “تضطر مرغمة إعلام المشتركين لديها بأنه وفي ظل عدم انعقاد مجلس الوزراء، وابتداء من 1-1-2022 سيتوقف العمل بالقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء سابقاً، والمتعلقة بمضاعفة سرعة الإنترنت للاشتراكات ذات السرعة المحددة من دون سقف استهلاك، وبمضاعفة حجم الاستهلاك للاشتراكات ذات حجم استهلاك محدود”.
وأوضحت مصادر هيئة أوجيرو، عبر “صحيفة “البناء”، أن “هذا البيان يقصد الإستثناء الذي اعتمدته وزارة الإتصالات خلال فترة إقفال البلد، بسبب إنتشار وباء كورونا لجهة سرعة الإنترنت وحجم الإستهلاك، بالتالي سيصار للعودة إلى مرحلة ما قبل الإستثناء”.
أما لجهة رفع تعرفة خدمة الإنترنت، فلفتت المصادر إلى أنه “في حال لم تؤمن الحكومة السلف المالية الكافية لشراء المازوت في شكل دوري، سيودي إلى توقف سنترالات عن العمل، ما سيدفع الوزارة إلى إيجاد الحل عبر زيادة سعر كلفة الاشتراكات والتعرفة”.
أما لجهة الإتصالات الهاتفية، فأشارت المصادر إلى أن “هذا الأمر له جانب أمني يتعلق بعمل الجيش اللبناني والقوى الأمنية، لكن يجري بحث زيادة سعر خدمة الإتصالات، لا سيما بعد تحرك موظفي الشركات لتحصيل رواتبهم على سعر منصة 8000 ليرة”، ورجحت المصادر رفع سعر كلفة الإتصالات الخلوية، كونه يؤمن زيادة في إيرادات الخزينة”. أما إذا كانت ردة الفعل الشعبية سلبية، بحسب المصادر، فربما يجري التراجع عن هكذا قرار سيرتد سلباً على القوى السياسية قبل الإنتخابات النيابية”.