فيما فشلت كل محاولات الوصول إلى حلّ سياسي للأزمة القضائية والحكومية، وبعد سقوط كل الصيغ القانونية والدستورية لمعالجة آلية تحقيقات المحقق العدلي طارق البيطار في إنفجار مرفأ بيروت، واحتدام المعركة بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري، لا سيما بعد قرار المجلس الدستوري بشأن طعون التيار الوطني الحر في تعديلات قانون الإنتخابات، علمت صحيفة “الأخبار” أن بري سعى جاهداً مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى فتح دورة إستثنائية قبل ليلة رأس السنة، وأن ميقاتي طلب ذلك من الرئيس عون إلا أن الأخير رفض.
ولأن فتح دورة إستثنائية، بحسب المادة 33 من الدستور، بالإتفاق بين رئيسي الجمهورية والحكومة، أو في حال طالبت غالبية نيابية بذلك ما يلزم رئيس الجمهورية بفتحها، يسعى رئيس المجلس إلى تأمين هذه الغالبية. وبحسب المعلومات، “كثف بري إتصالاته في اليومين الماضيين مع الرئيس سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط”، وهو ما وضعته مصادر مطلعة في إطار توفير الغطاء والحصانة للمدعى عليهم في إنفجار المرفأ (تحديداً الوزير السابق علي حسن خليل) ومنع المحقق العدلي القاضي طارق البيطار من إتخاذ إجراءات في حقهم أو ملاحقتهم، إذ تعتبر الحصانة ساقطة عنهم خارج دورة إنعقاد البرلمان.