تكثفت الإتصالات خلال اليومين الماضيين بشأن قرار إقفال البلد لتخفيض عدد الإصابات بفيروس كورونا واستقر في النهاية على عدم الإقفال العام بموازاة الإيعاز إلى الأجهزة الأمنية التشدد بتطبيق إجراءات الوقاية العامة في مختلف الأراضي اللبنانية، خصوصاً في فترة الإحتفالات والتجمعات في ليلة رأس السنة. إلا أن مصادر صحية حذرت عبر صحيفة “البناء” من أن عدد الإصابات سيرتفع بكافة الأحوال على رغم الإجراءات بسبب التجمعات التي ستحصل في المنازل وصالات الاحتفالات.
وزير الصحة فراس الأبيض أعلن بالأمس أن البلاد دخلت مرحلة “الإنتشار” الوبائي إثر تضاعف عدد الحالات الجديدة المصابة خلال 24 ساعة، مع تسجيل 3153 حالة أمس وبلوغ نسبة الإشغال في المستشفيات 78% لمداواة الإصابات التي تحتاج إلى إستشفاء ورعاية طبية في العناية المركزة أو على أجهزة التنفس الإصطناعي. وبحسب المعطيات الطبية، وفق صحيفة “نداء الوطن”، فإنّ اقتحام “أوميكرون” الساحة اللبنانية قلب المعادلة رأساً على عقب، فانتقل المشهد من السيطرة إلى “فقدان السيطرة” على تفشي العدوى لعدة أسباب وعوامل، أبرزها على المستوى العلمي قدرة المتحور الجديد على اختراق المناعة المتكوّنة نتيجة الإصابات بمتحورات سابقة من كورونا، وسرعة انتشاره بين الملقحين وغير الملقحين. أما على المستوى الاجتماعي، فقد ساهم التراخي والتفلّت المجتمعي من القيود الاحترازية في تسريع وتيرة الانتشار خصوصاً وأن عوارض “أوميكرون” خفيفة ويصعب رصدها في بداية العدوى، فضلاً عن أعداد المصابين بالمتحور الجديد الذين دخلوا البلد في الآونة الأخيرة، وما تلاها من تجمعات وعمليات اختلاط مكثفة في فترة الأعياد.
وأمام التصاعد الدراماتيكي في المنحى الوبائي، عادت بعض المستشفيات إلى إعادة تجهيز أقسام مخصصة لمرضى كورونا بعدما كانت أقفلتها عقب انحسار موجة الإصابات في المرحلة السابقة بالتزامن مع تنظيم حملة تلقيح المواطنين، غير أنّ مسألة الإقفال العام لا تزال خارج قائمة الخيارات الراهنة ربطاً بانعدام القدرة على تحمل التبعات الاقتصادية لأي إقفال جديد في البلد ومنعاً لإجهاض فرصة الأعياد التي يعوّل عليها اللبنانيون لإعادة تحريك عجلتهم الاقتصادية والمعيشية بين عطلتي الميلاد ورأس السنة… على أن يبقى الخيار مطروحاً ابتداءً من مطلع العام قياساً على مستويات التفشي والانتشار وتقويم مدى القدرة الاستشفائية والطبية على إبقاء الأمور تحت السيطرة من دون الحاجة إلى الإقفال.