رأى النائب علي حسن خليل أن رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل ينادي بحقوق التيار والجماعة، لا بحقوق المسيحيين التي تم هدرها في الصناديق السود، معتبرا أن المشكلة في الدولة تكمن عندما ننتخب رئيسين للجمهورية في الوقت نفسه، فهنا تضيع المسؤولية.
وأشار حسن خليل خلال مؤتمر صحافي إلى أن التزام باسيل مطلب الدولة المدنية كفيل بأن لا ندخل في الرد على جملة اتهامته “الوقحة”، لافتا الى أن الخطير هو الحديث المتكرر عن اللامركزية المالية التي تنسف أساس الدولة الموحدة والإنماء المتوزان فيها.
وأكد أن الإتهامات الباطلة عن قوانين موضوعة في الادراج هي محض افتراء، وقال: “باسيل وضع تشكيل الهيئة الناظمة في ادراج وزارة الطاقة ولم يفرج عنه لغاية اليوم”.
كما أكد حسن خلال أن رئيس مجلس النواب نبيه بري لا يضع قوانين في الجوارير، لافتا إلى أن القانون الوحيد الذي وضعه جانبا هو قانون تخفيض سن الاقتراع بتمن من البطريرك صفير والذي عبر حينها عن هواجس المسيحيين من اقراره، اما رئيس الجمهورية ميشال عون فيؤخر الكثير من القوانين أما الحديث عن التصويت الالكتروني فيحتاج الى تعديل دستوري لم تبادر اي مجموعة الى طرحه فكفى بطولات وهمية واستعراضات.
وأسف على عدم معرفة كيف يتحول حق التظاهر والتعبير عن الرأي الى عدم ادراك ومؤامرة وتصرفات خارجة عن القانون بحسب تعبير السيد باسيل في وقت يسمح للجميع التظاهر ونرضى به.
واعتبر النائب أن الحديث عن المداورة يستهدف الدور التشاركي لمكون اساسي في البلد، وقال: “احترنا في ما تقولون عن موضوع الكابيتال كونترول والاموال المنهوبة ونحن مع قانون يحمي اموال المودعين”.
وشدد حسن خليل على أن حركة أمل تعتز انها في ثنائي وطني مع حزب الله تحمل مسؤولية الدفاع عن لبنان وارضه وشعبه وحماية مقاومته في وجه الاحتلال الاسرائيلي ودافع عن قيام الدولة ومؤسساتها، مؤكدا التزام هذا التكامل حماية للداخل اللبنانية ومشروع الدولة الحقيقي، مؤكدا انه ثنائي لن يعرضه كلام تحريضي لاي ابتزاز لانه مبني على اسس من الصراحة واحترام خصوصيات الآخر، ونحن لن نسخر الوحدة الشيعية الا في سبيل الوحدة اللبنانية.
ورأى حسن خليل أن التدقيق الجنائي ليس شعارا بل ممارسة فعلية لتحقيقه، وهذا ما قام به رئيس المجلس النيابي بإقرار قوانين ونزع كل الالغام من امامه في وقت “كنتو عم تحكو وبس” وانتم الذين اردتم ان تمرروا سرقة 50 مليون دولار اميركي وانكشفتم في مجلس الوزراء.
وأوضح أنهم أصروا على التدقيق الجنائي بدءا من المصرف المركزي وصولا إلى وزارة الطاقة وتلزيماتكم ووزارة الاتصالات وغيرها.
ردود بين التيار وخليل
من جهته، ردّ التيار الوطني الحر عل خليل مطالباً بـ”محاكمة علنية بملف معمل الكهرباء بدير عمار وبأي طريقة شفافة وعادلة”.
وقال في تغريدة عبر حسابه الخاص على تويتر : “إذا تبيّن ان وزارة الطاقة اخطأت فساداً او هدراً، فالتيار يطلب من رئيسه الاستقالة من العمل السياسي”.
وأضاف “إذا ثبت أن وزارة المالية هي التي أهدرت، فعلى حركة أمل ان تفعل المثل وتطلب من رئيسها الاستقالة من رئاسة المجلس النيابي. فالى الحقيقة تفضّلوا…”.
فإذا تبيّن ان وزارة الطاقة اخطأت فساداً او هدراً فالتيار يطلب من رئيسه الاستقالة من العمل السياسي.
واذا ثبت أن وزارة المالية هي التي أهدرت فعلى حركة أمل ان تفعل المثل وتطلب من رئيسها الاستقالة من رئاسة المجلس النيابي. فالى الحقيقة تفضّلوا…— التيار الوطني الحر – FPM (@tayyar_official) January 3, 2022
وردّ النائب علي حسن خليل على ما ورد، عبر حسابه على تويتر بتغريدة قال فيها: “نرحّب بإقتراح التيار الوطني الحر حول إجراء المحاكمة العلنية والشفافة في ملف معمل دير عمار… برئيس مقابل الرئيسين… وليستعدوا للإستقالة”.
نرحب بإقتراح التيار الوطني الحر حول إجراء المحاكمة العلنية والشفافة في ملف معمل دير عمار…برئيس مقابل الرئيسين… وليستعدوا للإستقالة.
— Ali Hassan Khalil (@alihasankhalil) January 3, 2022
ولاحقاً، ردّ التيار الوطني الحر على ردّ حسن خليل، بالقول: “إذا كنتم فعلاً على قدر التحدّي، فليقبل الرئيس بري بالطلب الذي تقدّم به الوزير باسيل عام ٢٠١٢ في المجلس النيابي ولم يتجاوب معه آنذاك، وليدعو سريعاً الى جلسة نيابية علنية يُعرَض فيها الملفّ ويبرز فيها كل طرف مستنداته. نحن لدينا اثباتاتنا ونتحدّاهم ان يُظهروا مزاعمهم عن سرقة ٥٠ مليون دولار! فلنبدأ أقلّه من هنا، ونكمل … امّا رئيسهم فرئيس واحد يكفيه وليس بحاجة لإثنين”.