أعلن متعهدو أعمال التشغيل والصيانة في الجمهورية اللبنانية التوقف عن العمل في كل مشاريع التشغيل والصيانة العائدة لمحطات تكرير المياه والصرف الصحي والمباني الحكومية والجامعية، بدءاً من مطلع العام الجديد، في خطوة حذّر وزير البيئة ناصر ياسين، في إتصال مع صحيفة “الأخبار”، من “تداعيات كارثية لها”، لافتاً إلى أن “توقف محطات تكرير الصرف الصحي، والكثير منها متعثر أصلاً، سيفاقم تلوث الأنهر والبحر حيث ستحوّل مياه الصرف الصحي من دون معالجة”.
المتعهدون عزوا قرارهم إلى “تقاعس الإدارات المعنية من وزارات الطاقة والمياه والتربية والمالية ومجلس الإنماء والإعمار والمؤسسات العامة عن القيام بالمطلوب منها لناحية تجديد عقود المقاولين المنتهية منذ أكثر من ثلاث سنوات” و”لناحية تعديل الأسعار الإفرادية لتتلاءم مع الأسعار الرائجة حالياً نتيجة انهيار سعر صرف الليرة أمام الدولار”، لافتين إلى “أن جميع المواد المستعملة في هذه الأعمال تدفع للموردين بالدولار النقدي، وخصوصاً مادة المازوت الحيوية”.
“مظلومية” المتعهدين رأى فيها مصدر قانوني “إبتزازاً للدولة طمعاً في تعويضات وفي تعديل العقود”. وأوضح لـ”الأخبار” أنه “لا يحق للمتعهدين التوقف عن تنفيذ إلتزاماتهم”، مشيراً إلى أنهم “يطالبون بمضاعفة السعر الإجمالي 18 مرة بغضّ النظر عن الفترة وعن عناصر التكلفة وعن استمرارهم في تنفيذ العقود”. ولفت إلى أن ديوان المحاسبة أصدر رأياً استشارياً، في 23 كانون الأول الماضي، حول “تداعيات الأزمة المالية على العقود في القطاع العام”، خلص إلى أن “إمكانية تعديل قيمة العقود القائمة والمتعلقة بالتشغيل والصيانة تنطلق من نظرية الطوارئ الاقتصادية عند حصول زيادة الأسعار من جراء الطارئ الاقتصادي الذي لحق بالعقد من خلال إجراء ملحق (Avenant) على العقد المذكور يتم فيه تعديل الأسعار الأساسية الملحوظة بشكل يتناسب مع الارتفاع الحاصل في الأسعار، شرط أن يكون العقد الأساسي ما زال قيد التنفيذ (…) وشرط وضع معادلات للأسعار وفق الأصول الفنية والقانونية وعلى أسس واقعية تظهر حجم المتغيرات في كل عنصر من عناصر العقود الإدارية، بحيث يتم تحليل الكلفة التشغيلية و احتساب الزيادة بحسب العبء الاقتصادي الذي أضيف على كل عنصر”.