سريعاً تستكمل التحضيرات لزيادة تعرفة الكهرباء بحدّ أدنى يبلغ 16 ضعفاً وحدّ أقصى يبلغ 36 ضعفاً، وتترافق مع وعود بزيادة عدد ساعات التغذية اليومية بالتيار الكهربائي من 4 ساعات حالياً إلى 10 ساعات. لكن هذه التحضيرات تتغافل، جهلاً أو عمداً، عن النتائج الكارثية التي سيرتّبها إلغاء دعم الكهرباء وزيادة التعرفة على الأسر الفقيرة والمتوسطة الدخل قبل تصحيح الأجور بشكل مناسب، فيما لم تحصل مصر بعد على ضمانات أميركية بإعفائها مسبقاً من عقوبات “قيصر” لأنها ستزوّد لبنان بالغاز عبر سوريا… بالتالي زيادة التعرفة تأتي من دون ضمانة بزيادة ساعات التغذية!
مساء أمس، أرسل وزير الطاقة والمياه وليد فياض إلى مؤسسة كهرباء لبنان النسخة النهائية من اقتراح زيادة تعرفة الكهرباء، مرفقة بالدراسة التي استند إليها. النسخة التي اطّلعت عليها صحيفة “الأخبار” تظهر أن التعرفة المطلوبة لوقف خسائر المؤسّسة يفترض أن تزيد على التعرفة الحالية بنحو 20 ضعفاً، باعتبار أن سعر مبيع الكيلواط يبلغ اليوم سنتاً واحداً، فيما كلفة التوليد والتوزيع وحدها تبلغ 14 سنتاً، وتفوق الكلفة الإجمالية لتحقيق التوازن المالي 24 سنتاً لكل كيلواط. اللافت أن هذا الحساب أُجري باعتبار أن مجمل الطاقة المنتجة حالياً في المؤسسة لا يتجاوز 500 ميغاواط، باستخدام نحو 60 ألف طن شهرياً من الفيول العراقي، أي على أساس ما بين 3 و4 ساعات تغذية يومياً.
لذا، ترى الخطّة أنه يجب القيام بأربعة أمور أساسية متزامنة:
– زيادة القدرة الإنتاجية إلى نحو 1000 ميغاواط بالاعتماد على الفيول العراقي بمعدل 60 ألف طن شهرياً لإنتاج 400 ميغاواط، واستيراد الغاز من مصر بمعدل 650 مليون متر مكعب سنوياً لإنتاج 400 ميغاواط، واستجرار الكهرباء من الأردن بنحو 200 ميغاواط، فضلاً عن إمكان الاستفادة من مجموعات إنتاجية يمكن استئجارها من مصر.
– تحسين خدمات التوزيع عبر تعزيز فعالية عقود شركات مقدمي الخدمات، بما يؤدي إلى تقليص خسائر مؤسسة كهرباء لبنان من 40% إلى 20% خلال خمس سنوات. والاستثمار في شبكات التوزيع وإزالة التعديات.
– زيادة التعرفة إلى ما معدّله 20 سنتاً لكل كيلواط وربطها بأسعار النفط العالمية وبتقلبات سعر الصرف لتغطّي تدريجياً الكلفة الإجمالية المترتبة على مؤسسة كهرباء لبنان، وبشكل مخطط له لتقليص مفاعيلها على الأسر الأكثر هشاشة.
– تحسين الأداء المالي لمؤسسة كهرباء لبنان من خلال تعزيز عملية الفوترة والجباية.
بدا للحظة أن الخطّة كلّها مصمّمة لتبرير توسيع عقود شركات مقدمي الخدمات، وهي المعركة التي تحاول وزارة الطاقة خوضها منذ أسابيع. لكن المعركة الفعلية التي يمكن قراءتها من خلال هذه الوثيقة هي أن زيادة التعرفة وخصخصة الكهرباء أمران متلازمان. فالتعرفة يجب أن تزاد وفق تبريرات تتعلق بخفض عجز مؤسسة كهرباء لبنان ورفع الدعم، من أجل توسيع عملية خصخصة أنشطة التوزيع والجباية في مؤسسة الكهرباء. وبحسب الاقتراح الذي تلقته المؤسسة، فإن تعرفة الكهرباء ستُزاد بمعدل 16 مرّة للمشتركين الذين يستهلكون 300 كيلواط/شهرياً وما دون، و36 مرة لمن يستهلكون 301 كيلوواط/شهرياً فما فوق بحيث ترتفع الشطور المعتمدة اليوم على الفاتورة الشهرية لمؤسسة الكهرباء. لكن هذه ليست الزيادة الوحيدة على التعرفة، إذ إن الزيادة ستطاول الرسوم الثابتة من الفاتورة التي سترتفع بمعدل 29 مرة، ما يعني أن مبلغ الـ9800 ليرة المسجّل كرسوم على الفاتورة حالياً سيبلغ 287467 ليرة بعد الزيادة.
لقراءة المقال كاملاً.. انقر/ي هنا