لم يمض أسبوعان على تقديم وكلاء الدفاع عن النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، دعوى أمام محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد، والطلب من هذه المحكمة تنحية المحقق العدلي في ملف إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار عن النظر في القضية بسبب “الإرتياب المشروع”، حتى تقدموا أمس بدعوى جديدة طلبوا بموجبها رد القاضي عيد ومستشارته في المحكمة القاضية روزين غنطوس، بداعي “غياب الحيادية” لدى هذه المحكمة، التي سبق لها ورفضت قبل شهرين دعوى مماثلة تقدموا بها ضد البيطار. وفق صحيفة “الأنباء”.
واعتبر وكلاء خليل وزعيتر المدعى عليهما في ملف المرفأ، أن القاضيين عيد وغنطوس “غير حياديين للنظر في هذه الدعوى، إذ إن المحكمة نفسها سبق ورفضت دعوى مماثلة طلبوا فيها تنحية البيطار، بعدما وجدت نفسها ليست صاحبة إختصاص، في حين أن المستشارة القاضية ليليان سعد خالفت رأي زميليها واقترحت إحالة الملف على الهيئة العامة لمحكمة التمييز لتحديد المرجع المختص للبت بهكذا دعاوى”.
وذكر وكلاء النائبين خليل وزعيتر، بأنهم “تقدموا بشكوى أمام التفتيش القضائي ضد عيد وغنطوس على خلفية رد دعواهم السابقة، وهذه الشكوى مازالت عالقة أمام هيئة التفتيش، ما يجعل القاضي عيد في هذه الحالة خصماً وليس حكماً”. وقد أحيلت الدعوى الجديدة على الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود، الذي يفترض به بعد الإطلاع عليها أن يحيلها على إحدى غرف محاكم التمييز للنظر برد القاضي عيد من عدمه، علما أن عبود مصاب بفيروس “كورونا” ويلتزم الحجر في منزله منذ يوم السبت الماضي، ولا يستطيع مزاولة العمل قبل إستكمال الأسبوعين.