أوضح مدير عام هيئة “أوجيرو” عماد كريدية لـصحيفة “الشرق الأوسط”، أن “من يقرر رفع أسعار الإتصالات هو مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزارة الإتصالات، وفي حين أن مجلس الوزراء لن ينعقد في المدى المنظور فإن موضوع زيادة الأسعار غير وارد على الإطلاق من دون قرار من السلطة التنفيذية»، متوقعا أنه «في حال عدم انعقاد جلسة قبل الانتخابات النيابية من الممكن أن يؤجل موضوع رفع الأسعار إلى حين تشكيل حكومة جديدة”.
ويشير كريدية إلى أن “الدعم على تشغيل وصيانة شبكة (أوجيرو) ما زال مستمراً”، ويشرح أن الهيئة “وضعت محاكاة مع وزارة الإتصالات بشأن رفع الأسعار”، ويقول “الأكلاف التشغيلية إرتفعت كثيرا بعد انهيار سعر صرف العملة الوطنية وتكاليف استيراد قطع الغيار ومتممات الشبكة وصيانتها والبرمجيات يتطلب الدفع بالدولار”. ويضيف: “لا يمكن الاستمرار على هذا المنوال لأن الموازنات ستفقد التوازن بين الإيرادات والأكلاف التشغيلية وسنكمل بعجز بموازنة الهيئة، في حين أن المنطق يحتم إعادة التوازن لمالية وزارة الاتصالات”.
وعما إذا كان يحق للشركات الخاصة رفع بدلات الخدمة، يقول: “شركات القطاع الخاص لها الحرية بوضع السعر الذي يناسبها انطلاقا من تكاليفها ووزارة الاتصالات لا تستطيع منعها من زيادة الأسعار، المنافسة موجودة ولا يوجد احتكار. وعلى شركات الإنترنت النظر إلى مدى استفادتها من رفع الأسعار لأننا نلاحظ دخول زبائن جدد على هيئة أوجيرو”.