وقّع وزير المالية يوسف خليل 3 قرارات تتعلق بتمديد المهل:
– تمدد لغاية 31/1/2022 ضمنا مهلة تقديم بيانات الفصل الرابع لضريبة الرواتب والأجور من سنة 2021 وتأدية الضريبة العائدة لها.
– تمدد لغاية 8/2/2022 ضمنا مهلة تقديم تقرير مفوضي المراقبة عن أعمال سنة 2020 لشركات الأموال التي تعتمد السنة المدنية في قفل حساباتها.
– تمدد لغاية 10/2/2022 ضمناً مهلة تقديم التصريح الدوري للضريبة على القيمة المضافة عن الفصل الرابع من سنة 2021 وتأدية الضريبة على القيمة المضافة الناتجة عنها وتقديم بيانات وطلبات الاسترداد التي تقدم خلال مهلة التصريح عن هذا الفصل.
كما وقع الوزير خليل تعميماً يتعلق بالمكلفين الحاصلين على موافقة مسبقة لطباعة تصاريح وتعديل تصاريح ضريبة الدخل خلال العام 2019 حيث يمدد مفعول هذه الموافقة بحيث تشمل ايضا تصاريح أعمال عام 2021 وبيان الحق الإقتصادي.