لليوم الثاني على التوالي، واصل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لقاءاته الثنائية مع الكتل النيابية من أجل إستخلاص الآراء لتحديد الموعد النهائي للحوار الوطني.
كرامي
وفي السياق، إستقبل الرئيس عون النائب فيصل كرامي على رأس وفد من “اللقاء التشاوري”.
وبعد اللقاء، أعلن كرامي تأييده للحوار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية، وقال إنّنا “كلقاء تشاوري لا يمكن إلا أن نكون مع الحوار بخاصة في الظروف التي تمرّ بها البلاد”.
وأضاف: “حين يدعو الرئيس عون إلى الحوار نتخذ الموقف المناسب بشأن المشاركة فيه من عدمه”.
حردان
واستقبل الرئيس عون أيضاً رئيس الكتلة القومية الإجتماعية، النائب أسعد حردان، الذي قال إنّه “من دعاة الحوار خصوصاً في ظلّ مجتمع ممزّق فالحوار يجب أن يكون دائماً سيّد المواقف والرئيس مشكور على الدعوة”.
بقرادونيان
كما إلتقى الرئيس عون رئيس كتلة “نواب الأرمن” النائب هاغوب بقرادونيان، الذي أكد أنّه “في حال تلقّينا الدعوة للحوار سنلبّيها فالحوار هو السبيل لإنقاذ ما تبقّى في البلد”.
باسيل
كذلك، إستقبل الرئيس عون رئيس تكتّل “لبنان القوي” النائب جبران باسيل، الذي أعلن أنهم من من مدرسة “الحوار طريق الخلاص”.
واعتبر أن من يرفضون الحوار يرفضون الحلول للمواضيع الثلاثة المطروحة على جدول أعماله على رغم اهميتها “وذلك لأسباب سياسية وانتخابية صغيرة”.
ورأى باسيل أنه بغض النظر عن نتيجة الانتخابات فالمواضيع الثلاثة المطروحة لن تحل الا بالحوار مع فارق واحد هو خسارة الوقت.
وقال: “يجب ان يتحمل من لا يحضر الحوار المسؤولية وليس صحيحا اننا فريقان في لبنان فعلى الاقل نحن كتيار لسنا مع أحد”.
وأوضح أن “موضوع اللامركزية الادارية والمالية الموسعة هو بند ميثاقي وارد في الطائف ولا يمكن اكتمال عقدنا الاجتماعي من دون هذا الامر”، مشيرا الى أن اللامركزية الادارية تكون مالية او لا تكون بالاساس.
وقال: “طرحنا على الرئيس عون مناقشة موضوع اللامركزية الادارية والمالية، اذا تم الحوار، من ضمن اصلاح النظام السياسي ككل انطلاقا من وثيقة الوفاق الوطني وذلك للانتقال الى الغاء الطائفية بالكامل، وليس الغاء الطائفية السياسية فقط، وصولا الى الدولة المدنية بكل مندرجاتها”.
وعن الاستراتيجية الدفاعية، قال باسيل: “هذا الموضوع يصبح ملحا أكثر فأكثر ومن خلاله نركن جميعا الى الدولة لتحافظ على عناصر القوة بالدفاع عن لبنان وحمايته من دون ادخال لبنان بمشاكل الآخرين”.
وشدد رئيس تكتّل “لبنان القوي” على أن موضوع خطة التعافي المالي والاقتصادي له الاولوية وطرحه على طاولة الحوار لا يمس بعمل الحكومة، موضحا أن “الحوار لن يتطرق الى تفاصيل الخطة بل الى مبادئ عامة يؤدي كل يوم تأخير فيها الى “تشليح” اللبنانيين أموالهم”.
وقال باسيل: “لا يمكن التفكير برد أموال الناس اليهم من خلال نفس السياسات والناس الذين يستمرون بها، وهم يتمتعون برعاية خارجية وحماية داخلية وكل يوم تسلخ اموال اللبنانيين بتعاميم خارجة على الحكومة يقوم بها شخص واحد”.
واعتبر أن “كل ما يحدث يترافق مع خطة سياسية مبرمجة قبل الانتخابات لرفع سعر صرف الدولار مع منع التدقيق الجنائي ومنع القضاء من القيام بدوره”.
من جهة أخرى، قال باسيل رداً على سؤال: “لا نمون على حزب الله بالعودة الى مجلس الوزراء، ولو كنا نمون عليه لكان عاد”.
وكان رئيس كتلة “الوفاء للمقاومة”، النائب محمد رعد، والنائب طلال أرسلان قد أيّدا، خلال زيارتيهما أمس لبعبدا، دعوة عون إلى الحوار، في حين أنّ رئيس تيار “المردة” النائب سليمان فرنجية، رفض خلال لقائه رئيس الجمهورية، أمس، المشاركة في الحوار.
كما اعتذر رئيس الحكومة السابق، سعد الحريري، عن عدم المشاركة في الحوار معتبراً أنّه يجب أن يحصل بعد الانتخابات النيابية.