رأت المديرية العامة لأمن الدولة أنه في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها البلاد، وعوض أن تكون الجهود مُنصبّة لمعالجة الأوضاع المعيشية والأمنية، يلجأ البعض إلى مواقف مبنية على معلومات مغلوطة تزيد الوضع سوءاً، وآخرها كانت تغريدة لأحد الصحافيين بتاريخ ١٢-١-٢٠٢٢ حول قرار منع سفر حاكم مصرف لبنان والتي إستدعت ردوداً متباينة على وسائل التواصل الإجتماعي.
واعتبرت المديرية أن الغريب أن الصحافي صرّح في تغريدة أخرى أن القاضية عون هي من إتصلت به وأفادته بذلك.
وأوضحت أن القاضية عون أحالت إلى مديرية جبل لبنان الإقليمية في أمن الدولة قرارين بمنع السفر بحق حاكم مصرف لبنان، وعملاً بأصول المراسلات العسكرية وكيفية سير البريد، لا يمكن لمديرية إقليمية مخاطبة المديرية العامة للأمن العام مباشرة، لذلك أرسلت القرارين المذكورين إلى المديرية العامة لأمن الدولة التي بدورها ضمّتهما وأرسلتهما إلى الأمن العام وفقاً للأصول.
وشددت المديرية العامة لأمن الدولة على إلتزامها الدائم بالقانون، وهو الذي يُحدد كيفية عملها وإجراءاتها.