رفض حاكم مصرف لبنان رياض سلامة المثول أمام القاضية غادة عون التي استدعته إلى جلسة تحقيق كانت مقررة أول من أمس الخميس، ما دفع القاضية إلى استدعائه مجدداً إلى جلسة تحقيق يوم الثلاثاء المقبل، ووعدت باتخاذ إجراءات قانونية بحقه في حال امتنع عن المثول أمامها.
ونفت مصادر في النيابة العامة في جبل لبنان وجود أي خلفية سياسية وراء إستدعاء سلامة للتحقيق. وأكدت لصحيفة “الشرق الأوسط” أن “النائب العام الإستئنافي، سواء كان غادة عون أو غيرها لا يمكنه تجاهل دعاوى تقدم أمامه إذا تضمنت أدلة ومستندات”.
وفيما تعذر الإتصال بالوكيل القانوني لحاكم مصرف لبنان، والتثبت مما إذا كان سلامة سيمثل في جلسة الأسبوع المقبل، رفض “التيار الوطني الحر” تحميله مسؤولية الملاحقات القضائية لسلامة. وقال عضو تكتل “لبنان القوي” النائب أسعد درغام لـ”الشرق الأوسط”، “نحن لا نتدخل بعمل القضاء، ولا نقبل التدخل به أو الضغط على أي قاض بالملفات التي يحقق بها، نحن من ينادي دائماً باستقلالية السلطة القضائية، كونها المرجع الصالح للبت بالنزاعات”.
وذكر درغام أن رئيس “التيار” النائب جبران باسيل، “عندما استدعي للإدلاء بإفادته أمام النائب العام المالي (القاضي علي إبراهيم) في أحد الملفات، لم يتردد للحظة، إنطلاقاً من إيمانه بدور القضاء”، معتبراً أن “إتهام التيار بالتحريض عليه لا يستأهل الرد”. ورأى أن “الواثق من نظافة كفه يذهب إلى القضاء ويدافع عن نفسه ويترك العدالة تأخذ مجراها”.