رأى رئيس مجلس النواب، نبيه بري، أن قدر أي بلد لا تُطبق فيه الدساتير والقوانين سيكون الإنهيار، معتبراً أنّ لا إنقاذ إلا بالعودة إلى الإلتزام بقواعد الدستور.
وقال بري، خلال لقائه في عين التينة رئيس الحركة الثقافية في لبنان الشاعر باسم عباس وأعضاء الهيئة الإدارية الجديدة للحركة، “حبذا لو أن الحركة السياسية في لبنان تُشبه وتتماثل بالحركة الثقافية في نقائها وابتعادها عن الإبتلاء الطائفي والمذهبي الذي لا شك في أن مخاطره على الكيان اللّبناني هي مخاطر وجودية”.
وأضاف أن “قضاء وقدر أيّ بلد في العالم لا تُطبق فيه الدّساتير والقوانين حتماً سيكون الانهيار تلو الانهيار، فلا مناصّ ولا خلاص ولا إنقاذ ولا حماية للبنان إلا بالعودة إلى الالتزام بقواعد الدّستور والقانون وبالدولة المدنية”.
وكان وزراء حركة أمل وحزب الله قد أعلنا في بيان العودة إلى المشاركة في جلسات مجلس الوزراء بعد ثلاثة أشهر من التوقّف، وقد جاءت هذه العودة مشروطة بحصر جدول أعمال أيّ جلسة ببندَيْ “إقرار الموازنة التي باتَت قابَ قوسيْن من إنجازها في وزارة المال، وخطّة التعافي التي ستنطلِق عملية التفاوض مع صندوق النقد الدولي في شأنها”. وحرص البيان على إبقاء النّزاع في ملف المحقّق العدلي بإنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار قائماً، مُعتبراً أنّ على السلطة التنفيذيّة القيام بواجبها في هذا الأمر.
“أمل”: البيطار بات عبئاً!
إعلان عودة “الثنائي الشيعي” لم يحل دون التصويب على القاضي البيطار، في محاولة لدحض الكلام عن وجود تسوية ما تتعلّق بالبيطار، أو تراجع للثنائي عن موقفه في ظلّ انسداد الأفق القضائي والسياسي بشأن المحقق العدلي.
وجدّدت حركة أمل موقفها الرافض لأداء البيطار، معيدةً التأكيد أنّه أداء منحرف ومنحاز ومسيّس “إنطلاقاً من أجندة موضوعة له لتصفية حسابات سياسية وفي محاولة يائسة لوضع اليد ومصادرة دور وصلاحية المجلس النيابي”.
وقالت إنّ إهذا ما لا يمكن القبول به بأي شكل ومهما حاول المتوهمون في الغرفة السوداء إياها التي تحرك هذا القاضي، والذي أصبح عبئا على هذا الملف بشهادة عوائل الشهداء وأهالي الموقوفين وكل من يتصل بهذه القضية وبعمله الذي نسي فيه التحقيق لكشف المسؤولين عن الجريمة واتجه لمحاكمات سياسية وتجاوز الدستور بما يفقده المشروعية في متابعة هذه القضية”.
وشدّدت، في بيان، على “ضرورة إيلاء الدولة كل الاهتمام والاستجابة لمطالب القطاعات العاملة في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية والحياتية والمعيشية والمالية التي تضغط على الجميع”، معلنةً انتظارها من الحكومة “تقديم ورقة عملها لتصحيح هذه الأوضاع كي يتسنى إقرارها وفق خطة التعافي الإقتصادية”.
كما شدّدت “على مسألة إجراء الإنتخابات النيابية والرئاسية بمواعيدها، كما أشار بالأمس غبطة البطريرك الراعي»، مؤكدة «أهمية هذه الاستحقاقات للحفاظ على العملية الديموقراطية وإعادة الثقة بين الدولة والمواطنين”.
وتوقف المكتب السياسي للحركة “عند التلاعب الخطير بالدولار”، معتبراً أنّ “انخفاضه يجب أن ينعكس على أسعار السلع وهذا يتطلب استنفار كافة الأجهزة الرقابية والقضائية المختصة مع تحميلهم كامل المسؤولية في لجم هذا المسار”.