تقدّم محامو الدائرة القانونية لمجموعة “الشعب يريد إصلاح النظام” بإخبار إلى النيابة العامة الإستئنافية في جبل لبنان، ضد عدد من كبار الصرافين وكل من يُظهره التحقيق من شركات تحويل الأموال والمصارف والصيارفة والعاملين في مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف بجرائم المضاربة غير المشروعة على العملة الوطنية والمس بمكانة الدولة المالية ومخالفة قانون مهنة الصيرفة وتبييض وغسيل الأموال.
وأوضحوا، في بيان، أن الإخبار سُجل “أصولاً برقم 655/ 2022 تاريخ 17/1/2022، على أن يبدأ السّير بالتحقيق واستدعاء المشكو منهم خلال الساعات القادمة”.
وكانت مجموعة “االشعب يريد إصلاح النظام” قد تقدمت سابقاً بإخبار ضد حاكم مصرف لبنان، رياض سلامة، وبناء على الشكوى، أصدرت مدعي عام جبل لبنان، القاضية غادة عون، بحقّه مذكرة “منع سفر”، الأمر الذي دفع سلامة إلى المطالبة بإبعاد عون عن الدعوى المرفوعة ضده متّهماً إيّاها بالانحياز وقيادة حملة لتشويه صورته.
وفي حين أنّ سلامة لم يمثل أمامها، قررت عون دعوته إلى جلسة جديدة حدّدت موعدها الثلاثاء المقبل.