تواصلت المشاورات على الخطوط الرئاسية لتأمين المناخ السياسي المناسب والهادئ والإندفاعة القوية والسلسة لجلسات مجلس الوزراء والإتفاق على الرؤية العامة للموازنة، ولهذه الغاية زار رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قصر بعبدا أمس، والتقى رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، وقال ميقاتي بعد اللقاء: “توافقنا مع الرئيس عون على مختلف الأمور ونلتقي الأسبوع المقبل في جلسة لمجلس الوزراء تتضمّن الموازنة والمواضيع الحياتيّة المُلحّة”.
مصادر صحيفة “اللواء” توقعت أن يؤدي التفاهم بين عون وميقاتي على ترك ملف التعيينات جانباً بالوقت الحاضر إلى إستياء واضح لدى باسيل، الذي يبدو أنه يحاول التعويض عن إفشال صفقة مقايضة التعيينات، بايجاد مخرج لمشكلة البيطار، التوجه لفبركة وتركيب ملفات قضائية، لبعض خصومه السياسيين ومنافسيه، كما هو حاصل مع حاكم مصرف لبنان رياض سلامة. وقالت مصادر متابعة للإتصالات الحكومية لـ”اللواء”: إن الحكومة سوف تواظب على تحقيق المهام المطلوبة منها في الشأن الإقتصادي، بخاصة ان العمل جارٍ على إقرار موازنة تنسجم مع الواقع الراهن وتأخد بعين الاعتبار التطورات التي حكمت الأزمة المالية والاقتصادية وما يطلبه المجتمع الدولي من لبنان لكن المنطق يقول انه لا يجوز تحميل الحكومة أكثر مما تحتمل، خاصة وانه جرى تعطيلها لفترة طويلة.
مصادر قريبة من الرئيس عون وصفت لـصحيفة “الديار” اللقاء بـ”الجيد” متحدثةً عن “تنسيق تام بين الرئيسين لضمان عودة عجلة الحكومة للدوران لاقرار الموازنة وخطة التعافي كما المساعدات الاجتماعية وبدل النقل إضافة لغيرها من الأمور الملحة والطارئة المرتبطة مثلاً بالإنتخابات النيابية وإقرار الإعتمادات المالية اللازمة لها إضافة لتشكيل هيئة الاشراف على الانتخابات”. واعتبرت المصادر ان تحديد المسار الحكومي وما إذا كان سيكون ميسراً أم لا، “يمكن ان يتحدد من خلال الجو الذي سيطبع الجلسة الاولى المفترض ان تنعقد يوم الاثنين في قصر بعبدا”.
واعتبرت مصادر سياسية مواكبة أن “الجلسة الحكومية الاولى ستكون اشبه بجلسة جس نبض، بحيث يتبين ما اذا كان وزراء “الثنائي” سيكونون مرنين أم ملتزمين تماماً بالبحث حصراً بالموازنة وخطة التعافي”، وقالت المصادر لـ “الديار”: “لن يستطيع “الثنائي” الإعتراض على بت أمور ملحة سواء مرتبطة بشؤون الناس أو بالإنتخابات، والأرجح انه سيعترض حصراً على إقرار التعيينات”.
وأوضحت مصادر مطلعة على أجواء لقاء بعبدا لـصحيفة “نداء الوطن” أنّ الإجتماع بين رئيسي الجمهورية والحكومة الذي دام لنحو نصف ساعة “خلص إلى حصول تفاهم مشترك على جدول أعمال مجلس الوزراء بحيث سيصار إلى السير في البحث بالتوازي بين مشروع الموازنة وخطة التعافي ليتم الانتهاء منهما سوياً”، مشيرةً إلى أنّ الجلسة الأولى لمجلس الوزراء التي ستعقد في قصر بعبدا ستقتصر على عرض وزير المالية يوسف خليل “فذلكة الموازنة” بالإضافة إلى الخطوط العريضة لخطة التعافي، على أن يبدأ البحث التفصيلي في جلسات متلاحقة للحكومة تُعقد في السراي الكبير، على أن تكون الجلسة الأخيرة في بعبدا لإقرار الموازنة”.
وبيّنت مصادر “نداء الوطن” أنّ “جدول الأعمال المتفق عليه بين عون وميقاتي يتضمن أموراً حياتية ملحة سيتم بحثها في مستهل جلسة مجلس الوزراء، وأبرزها: المساعدة الاجتماعية، ومضاعفة تعويض النقل والانتقال للمدنيين وتعويض النقل المقطوع للعسكريين وتمديد الملاكات إضافة إلى أمور طارئة لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها”، لافتةً إلى أنّ “الجلسة ستعقد مبدئياً يوم الإثنين، لكنّ التوقيت الدقيق سيبقى مرتبطاً بموعد تسليم وزير المالية مشروع قانون الموازنة إلى الأمانة العامة لرئاسة الحكومة تمهيداً لتوزيعه على الوزراء قبل موعد الجلسة بثمان وأربعين ساعة، أي أنّ الجلسة ستعقد الاثنين إذا وصل مشروع الموازنة بين يومي الخميس والجمعة إلى السراي”.
صحيفة “الشرق الأوسط” نقلت عن مراقب سياسي للأجواء داخل جمهور “الثنائي الشيعي” إن تحميل الرئيس بري مسؤولية مقاطعة الجلسات فتح الباب أمام سجال صامت بين الحليفين الشيعيين، مع أن عودتهما عن المقاطعة جاءت تتويجاً لمزاج جمهور الثنائي الشيعي الذي لم يجد مبرراً لموقفه ويتعارض مع الأجواء بداخل بيئته الحاضنة خصوصاً المودعين والموظفين في القطاع العام والمتقاعدين والمياومين وأصحاب المهن الحرة والعاملين فيها ممن لا يتقاضون رواتب شهرية من «حزب الله» ولا يستفيدون من الخدمات التي تقدمها المؤسسات التابعة له، وهؤلاء جميعاً شكلوا ضغطاً على الحزب ما اضطره لتبديل موقفه.
ولفت إلى أن عودة “الثنائي الشيعي” عن مقاطعة جلسات مجلس الوزراء هو تصحيح للخطأ الذي أوقع نفسه فيه لتدارك أخذ البلد إلى إنفجار إجتماعي ولو جاء متأخراً لئلا يتحمل المسؤولية الكبرى حيال إنهياره، ويؤكد أن الحزب سيتحمل القسط الأكبر من المسؤولية بعد أن أصبح مكشوفاً ولا يجد من يدافع عنه من حلفائه بعد أن قرر “التيار الوطني الحر” الإلتحاق بركب معارضي الحزب.